القطاع الزراعي في سوريا: كيف يستعيد عافيته ويقود النهضة الاقتصادية في عام 2026؟

القطاع الزراعي في سوريا يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي والسيادة الوطنية في مرحلة إعادة البناء الشاملة.
تستعرض هذه المقالة واقع ومستقبل الزراعة السورية من منظور أكاديمي يحلل الفرص والتحديات التقنية والاقتصادية حتى عام 2026.

يُعَدُّ القطاع الزراعي في سوريا الركيزة الأساسية التي استند إليها الاقتصاد السوري لعقود طويلة قبل الأزمات الأخيرة. فمنذ فجر التاريخ، كانت بلاد الشام مهداً للزراعة بفضل تنوع مناخها ووفرة مواردها المائية؛ إذ تشكل الأراضي القابلة للزراعة مساحة شاسعة تناهز ثلث مساحة البلاد وفق ما توضحه الجغرافيا الطبيعية لسورية. إن التحديات التي واجهت هذا القطاع مؤخراً لم تكن هينة، لكن الإصرار السوري على استعادة الإنتاجية يظهر بوضوح في خطط التنمية لعام 2025 وما بعده. فهل سمعت من قبل عن مصطلح “الزراعة التجديدية” (Regenerative Agriculture) وكيف يمكن أن تنقذ التربة السورية؟ الإجابة تكمن في تبني تقنيات تحافظ على الخصوبة وتعيد التوازن البيئي في المناطق المتضررة.

اقرأ أيضاً: تأثير تغير المناخ على الزراعة السورية

الجدير بالذكر أن الحكومة والمؤسسات الأهلية تركز الآن على تحسين سلاسل القيمة (Value Chains) لضمان وصول المنتج من الفلاح إلى المستهلك بأقل التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوجه نحو زراعة المحاصيل النقدية مثل القطن والتبغ والزيتون يُعَدُّ أولوية قصوى لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي؛ إذ إن زراعة الزيتون في سورية تُعَدُّ ثروة وطنية متوارثة. وعليه فإن القطاع الزراعي في سوريا يمر حالياً بمرحلة انتقالية حرجة تتطلب تضافر الجهود التقنية والمالية. ومن جهة ثانية، نجد أن الفلاح السوري، رغم الصعوبات، لا يزال يمتلك الخبرة الفطرية التي تجعله قادراً على التعامل مع قسوة الطبيعة بمرونة عالية.

ما هي آثار التحول السياسي بعد سقوط نظام الأسد على القطاع الزراعي في سوريا؟

إن زوال الهياكل البيروقراطية القديمة التي كانت تقيد حركة الفلاحين أفسح المجال أمام مبادرات فردية وجماعية طموحة، وهو ما يتماشى مع رؤية اقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد. فقد شهدت المناطق الزراعية تحرراً في اختيار المحاصيل والتعامل المباشر مع الأسواق العالمية دون وسيط احتكاري؛ إذ بات بإمكان المزارع في الجزيرة السورية أو حوض العاصي التخطيط لموسمه بناءً على احتياجات السوق الحقيقية. ومع ذلك، واجهت هذه المرحلة تحديات تتعلق بغياب الدعم المركزي وتشتت قنوات الري (Irrigation Channels) التي كانت تديرها الدولة. فكيف يمكن برأيكم إعادة بناء البنية التحتية المائية دون تمويل دولي ضخم؟ الإجابة هي عبر التمويل الأصغر (Microfinance) والتعاونيات المحلية.

من ناحية أخرى، أدى غياب الرقابة الصارمة في البداية إلى تدهور بعض الأراضي بسبب الاستخدام المفرط للمبيدات. ولكن، ومع حلول عام 2023، بدأت مجالس الإدارة المحلية في تنظيم العملية الزراعية لضمان الاستمرارية البيئية؛ إذ تم الاستعانة بخبراء مثل أمجد بدر وزير الزراعة السوري الجديد لوضع رؤى طموحة. كما أن عودة الخبرات المهاجرة بدأت تضخ دماءً جديدة في العروق اليابسة للأراضي المهملة. لقد ساهم هذا التحول في تحويل القطاع الزراعي في سوريا من نظام موجه مركزياً إلى نظام حر يعتمد على المنافسة والجودة. وبالمقابل، يرى خبراء أن هذه الحرية تحتاج إلى إطار قانوني يحمي صغار المزارعين من تغول كبار التجار في مرحلة ما بعد النزاع.

كيف أثرت التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل الرئيسة حتى عام 2026؟

تُعَدُّ ظاهرة الجفاف (Drought) العدو الأول الذي يهدد القطاع الزراعي في سوريا في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب فهماً عميقاً لملف المياه والجفاف وتغير المناخ في سوريا. فقد شهدت المواسم الممتدة بين 2023 و2025 تذبذباً كبيراً في معدلات الأمطار؛ مما أثر بشكل مباشر على محصول القمح الذي يُعَدُّ مادة رغيف الخبز الأساسية. فما هي الحلول التقنية المتاحة لمواجهة هذا الشح المائي؟ الإجابة تكمن في التوسع في استخدام الري بالتنقيط (Drip Irrigation) واستنباط سلالات مقاومة للجفاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى ظهور آفات زراعية جديدة لم تكن مألوفة في البيئة السورية سابقاً.

اقرأ أيضاً: تأثيرات التصحر في سورية

على النقيض من ذلك، نجد أن بعض المناطق الساحلية استفادت من الدفء النسبي لزيادة إنتاج الحمضيات والفواكه الاستوائية التي بدأت تغزو الأسواق المحلية. إن هذا التباين المناخي يتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتنبؤ بالمناخ. بالمقابل، يواجه المزارعون صعوبة في تأمين الطاقة اللازمة لاستخراج المياه الجوفية؛ إذ ارتفعت تكاليف الوقود بشكل جنوني، مما دفع نحو صعود الطاقة المتجددة في سوريا. وعليه فإن التوجه نحو الطاقة الشمسية (Solar Energy) أصبح ضرورة ملحة وليس مجرد خيار تكميلي لتطوير القطاع الزراعي في سوريا وضمان بقائه.

ما هو دور التكنولوجيا الحيوية والابتكار في مستقبل الزراعة السورية؟

إن إدخال التقنيات الحديثة مثل الزراعة الدقيقة (Precision Agriculture) يُعَدُّ حجر الزاوية في خطة النهوض بالقطاع حتى عام 2026. فقد بدأ المهندسون الزراعيون السوريون في استخدام مستشعرات الرطوبة لتقنين استهلاك المياه؛ مما وفر كميات كبيرة كانت تهدر في الري التقليدي. الجدير بالذكر أن هناك توجهاً قوياً نحو إنتاج الأسمدة العضوية (Organic Fertilizers) محلياً لتقليل الاعتماد على المستوردات الكيميائية الغالية. فهل سمعت عن استخدام الطائرات بدون طيار (Drones) في رش المحاصيل؟ نعم، بدأت بعض المزارع الكبيرة في تطبيق هذه التقنية لتقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، ويدعم ذلك توجهات البحث العلمي في سوريا.

• اعتماد بذور محسنة وراثياً (Genetically Improved Seeds) لزيادة الإنتاجية للهكتار الواحد ضمن إطار المحاصيل الحقلية في سوريا.
• تطوير المختبرات المحلية لفحص التربة وتحديد الاحتياجات السمادية الدقيقة لكل منطقة.
• تفعيل منصات التسويق الإلكتروني التي تربط الفلاح بالتاجر والمستهلك مباشرة لتقليل الهدر وتعزيز الأمن الغذائي في سوريا 2025.

هذا وقد أثبتت هذه الخطوات فاعليتها في تحسين جودة المحاصيل المعدة للتصدير مثل شجرة الفستق الحلبي الشهيرة. إن القطاع الزراعي في سوريا يمتلك ميزة تنافسية بفضل نكهة المنتجات الطبيعية التي يفضلها المستهلك في أوروبا والخليج. ومن جهة ثانية، فإن الابتكار لا يقتصر على الأدوات فحسب، بل يشمل الإدارة المالية والمحاسبية للمزارع. وبالتالي، فإن الفلاح الذي يبتكر حلولاً هو من سيقود قاطرة النمو في السنوات القادمة.

هل تنجح التعاونيات الزراعية في حماية حقوق الفلاحين وتحقيق الاستمرارية؟

تُعَدُّ التعاونيات الزراعية (Agricultural Cooperatives) صمام الأمان الذي يحمي صغار المنتجين من تقلبات الأسعار واحتكار المدخلات، وهي جزء لا يتجزأ من النظم الزراعية الموجودة في سوريا. فبعد سنوات من التشتت، بدأ الأهالي في القرى السورية بتنظيم أنفسهم في جمعيات تهدف إلى شراء البذور والأسمدة بالجملة وتوزيعها بأسعار مدروسة. إن هذه التجمعات لا تكتفي بالدعم المادي فحسب، بل تقدم أيضاً الإرشاد الزراعي (Agricultural Extension) الضروري لتحديث أساليب العمل. فمن هو يا ترى الشخص المسؤول عن نجاح هذه الجمعيات؟ إنه الفلاح الواعي الذي يدرك أن قوته في جماعته.

من ناحية أخرى، تساهم هذه التعاونيات في تسهيل الحصول على القروض الميسرة من المصارف الزراعية التي بدأت تستعيد دورها في ظل تطور القطاع المصرفي في سوريا. ولكن، على النقيض من ذلك، لا تزال بعض العقلية التقليدية ترفض العمل الجماعي وتفضل العمل الفردي؛ مما يضعف الموقف التفاوضي للفلاح أمام التجار. إن بناء الثقة بين أفراد المجتمع يُعَدُّ التحدي الأكبر الذي يواجه نجاح هذه الإستراتيجية. وعليه فإن التعليم والتدريب المهني يجب أن يتصدرا المشهد لرفع سوية الإدارة داخل هذه المؤسسات الأهلية. فالقطاع الزراعي في سوريا لن يزدهر إلا بوجود تنظيمات قوية تدافع عن مصالح المنتجين الحقيقيين.

ما هي المحاصيل الإستراتيجية التي ستقود الصادرات السورية في عام 2026؟

إن القمح والقطن يظلان على رأس قائمة المحاصيل الرئيسة، لكن التوجه الجديد يركز على المحاصيل الطبية والعطرية (Medicinal and Aromatic Plants)؛ إذ نجد تنوعاً كبيراً في نباتات سوريا. فقد اكتشف المزارعون أن زراعة الكمون واليانسون والورد الدمشقي تحقق عوائد ربحية تفوق المحاصيل التقليدية بمراحل؛ إذ يزداد الطلب العالمي عليها في الصناعات الدوائية والتجميلية. الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي في سوريا بدأ يستعيد مكانته كأكبر مصدر للزيتون في المنطقة، حيث يمثل الزيتون السوري رمزاً للأصالة والجودة. فهل تعلم أن زيت الزيتون السوري يُعَدُّ من الأجود عالمياً بسبب الخصائص الكيميائية الفريدة لتربة الجبال السورية؟

1. زيادة المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة مثل الفستق الحلبي واللوز لقيمتها التصديرية العالية.
2. تشجيع الزراعات المحمية (Greenhouses) لإنتاج الخضروات في غير مواسمها وتلبية حاجة السوق المحلية.
3. التركيز على محاصيل العلف لتقليل تكاليف أصناف الحيوانات في سوريا وضمان استقرار أسعار اللحوم والألبان.

وكذلك، فإن تكامل الإنتاج النباتي مع الإنتاج الحيواني يُعَدُّ ضرورة لتحقيق التوازن الاقتصادي في المزرعة. فمن جهة ثانية، تساهم هذه المحاصيل في خلق فرص عمل لآلاف الشباب والنساء في الريف؛ مما يقلل من الهجرة إلى المدن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين عمليات التعبئة والتغليف (Packaging) وفق المعايير الدولية سيفتح آفاقاً جديدة للمنتج السوري في الأسواق العالمية. وعليه فإن القطاع الزراعي في سوريا يمتلك كل مقومات النجاح إذا ما تم استغلال الموارد المتاحة بذكاء وإبداع.

كيف يمكن تأمين الموارد المائية في ظل التهديدات الإقليمية والمناخية؟

تُعَدُّ إدارة الموارد المائية (Water Resources Management) القضية الوجودية الأهم للقطاع الزراعي في سوريا حالياً، وقد تم طرح حلول مبتكرة لإدارة المياه في سوريا لمواجهة هذا التحدي. فمع تراجع تدفق مياه الأنهار الدولية مثل الفرات، بات من الضروري البحث عن بدائل غير تقليدية. إن حصاد مياه الأمطار (Rainwater Harvesting) وبناء السدات المائية الصغيرة في الجبال يمثلان حلاً فعالاً لمشكلة الري في المناطق البعيدة عن الأنهار. فكيف يمكننا إذاً الحفاظ على منسوب المياه الجوفية من الاستنزاف الجائر؟ الإجابة تكمن في فرض تشريعات صارمة تمنع حفر الآبار العشوائية وتُحسّن إدارة الموارد المائية في سوريا.

اقرأ أيضاً: دور نهر الفرات في الجيولوجيا السورية

لقد بدأت الأبحاث العلمية في الجامعات السورية بالتعاون مع مراكز دولية في دراسة تحلية المياه واستخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة المحاصيل العلفية. هذا وقد أثبتت هذه التجارب نجاحاً ملحوظاً في بعض المناطق شبه الصحراوية. من ناحية أخرى، يواجه هذا التوجه عوائق تقنية ومالية تتعلق بتكلفة محطات المعالجة. بينما يرى بعض الخبراء أن الحل الأمثل هو التحول التام نحو المحاصيل التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه. انظر إلى تجارب الدول المجاورة في إدارة الندرة المائية؛ ستجد أن الوعي بين أفراد المجتمع هو المفتاح الرئيس للنجاح في هذا التحدي الكبير.

ما هي التوقعات لنمو القطاع الزراعي في سوريا بحلول عام 2026؟

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن القطاع الزراعي في سوريا مرشح للنمو بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول عام 2026 إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية وتحسنت سلاسل التوريد. إن عودة الأراضي التي كانت خارج السيطرة إلى دائرة الإنتاج ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي في سوريا بشكل ملموس. كما أن الاستثمارات المغتربة بدأت تعود تدريجياً لإنشاء معامل للصناعات الغذائية (Food Industry) تعتمد على المواد الأولية المحلية. فهل أنت متفائل بمستقبل الخبز السوري؟ نعم، فالإشارات الأولية تدل على عودة الاكتفاء الذاتي من القمح قريباً.

• تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة لتسهيل مرور المنتجات الزراعية عبر الحدود.
• توفير بيئة استثمارية جاذبة تشمل إعفاءات ضريبية للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة وفق رؤية الاستثمار في سوريا.
• تطوير البحث العلمي الزراعي لابتكار حلول تناسب البيئة السورية المتغيرة والحد من تأثير الزراعة على الحياة البرية السورية.

إنني أرى بوضوح أن الفلاح السوري هو بطل هذه المرحلة، فهو الذي صمد ولم يترك أرضه رغم كل الظروف. ومما لا شك فيه أن القطاع الزراعي في سوريا سيكون هو القاطرة التي تسحب بقية القطاعات نحو التعافي الاقتصادي الشامل. وبالتالي، فإن الاهتمام بالريف ليس مجرد ترف، بل هو ضرورة أمنية وقومية. من وجهة نظري الشخصية، أشعر بفخر كبير وأنا أرى مزارعنا يستبدل أدوات الحرب بمحاريث الأمل، ليعيد لسوريا لقب “مطمورة روما” الذي استحقه أجدادنا بجدارة.

وعليه فإن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات، ولكن الإرادة السورية كفيلة بتجاوزها. إن القطاع الزراعي في سوريا ليس مجرد أرقام في ميزانية، بل هو قصة حياة وصمود تروى عبر الأجيال. فإذا ما استثمرنا في الإنسان قبل الأرض، فإننا سنحصد مستقبلاً مشرقاً يليق بهذا البلد العظيم. وفي الختام، يبقى السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة: هل نحن مستعدون كأفراد ومؤسسات لتقديم التضحيات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة؟

الأسئلة الشائعة

1. ما هي أهمية التربة البركانية في جنوب سوريا لنمو محاصيل معينة؟
تُعَدُّ التربة البازلتية في حوران والسويداء غنية بالمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والحديد، مما يجعلها مثالية لزراعة الحبوب والكرمة والأشجار المثمرة بجودة عالية.

2. كيف يساهم القطاع الزراعي في سوريا في تقليل معدلات البطالة الريفية؟
يوفر هذا القطاع فرص عمل مباشرة لأكثر من 25% من القوة العاملة، بالإضافة إلى الوظائف غير المباشرة في الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج.

3. ما هو دور التنوع الحيوي في حماية السلالات النباتية الأصيلة في سوريا؟
يضمن التنوع الحيوي بقاء الأصول الوراثية للمحاصيل التاريخية، مما يمنح الباحثين القدرة على تطوير أصناف هجينة قادرة على التكيف مع الأمراض والظروف البيئية القاسية.

4. هل تؤثر ملوحة التربة في حوض الفرات على جودة الإنتاج الزراعي؟
نعم؛ إذ يؤدي ارتفاع منسوب المياه الجوفية الملحية إلى تراجع إنتاجية القطن والقمح، مما يتطلب إستراتيجيات صرف مغطى حديثة لغسل التربة واستعادة خصوبتها.

5. ما هي آفاق زراعة النباتات الملحية (Halophytes) في المناطق السبخية السورية؟
تُعَدُّ هذه الزراعة حلاً واعداً لتوفير الأعلاف الحيوانية في المناطق ذات التربة المتدهورة، مما يساهم في تخفيف الضغط على المراعي الطبيعية المنهكة.

6. كيف يتم دمج تقنية الاستشعار عن بعد في مراقبة الآفات الزراعية؟
تستخدم صور الأقمار الصناعية لتحليل الغطاء الخضري واكتشاف بؤر الإصابة الحشرية أو الفطرية في مراحلها الأولى، مما يتيح التدخل السريع وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية.

7. ما هي القيمة المضافة لتصنيع المنتجات الزراعية بدلاً من تصديرها كمواد خام؟
تساهم الصناعات الغذائية في مضاعفة الربحية الاقتصادية ثلاث مرات، وتخلق هوية تجارية قوية للمنتج السوري في الأسواق الدولية عبر التعليب والتغليف المتطور.

8. هل توجد إستراتيجيات لزراعة الغابات المثمرة في الجبال السورية؟
نعم، هناك توجه لزراعة اللوزيات والكستناء في المناطق الجبلية لدمج الحراجة بالإنتاج الاقتصادي، مما يحمي التربة من الانجراف ويوفر دخلاً إضافياً للأهالي.

9. ما هو أثر التحول الرقمي على إدارة سلاسل التوريد الزراعية؟
يؤدي استخدام تطبيقات الهواتف الذكية إلى تقليل الفجوة المعلوماتية بين المزارعين والأسواق، مما يقلل من الهدر الحاصل في المحاصيل سريعة التلف ويوفر أسعاراً عادلة.

10. كيف يمكن للزراعة المائية (Hydroponics) أن تدعم الأمن الغذائي في المدن السورية؟
تسمح الزراعة بدون تربة بإنتاج الخضروات الورقية داخل المدن باستهلاك مائي أقل بنسبة 90%، مما يوفر منتجات طازجة ويقلل من تكاليف النقل والانبعاثات الكربونية.

المراجع

1. عيسى، محمد (2023). اقتصاديات الزراعة في بلاد الشام: التحديات والآفاق. دمشق: دار النشر الجامعية. (يوفر هذا الكتاب نظرة تحليلية عميقة للجذور الاقتصادية للزراعة السورية وكيفية تأثرها بالأزمات).
2. خالد، ليلى (2024). إدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي في الشرق الأوسط. بيروت: منشورات جامعة بيروت العربية. (يدعم المقالة بالمعلومات العلمية حول ندرة المياه وتقنيات الري الحديثة).
3. منظمة الأغذية والزراعة (FAO). (2025). تقرير حالة الأمن الغذائي في سوريا: التوقعات لعام 2026. روما: منظمة الأمم المتحدة. (تقرير رسمي يقدم بيانات إحصائية دقيقة حول الإنتاجية والمساحات المزروعة).
4. سالم، أحمد. (2024). أثر التكنولوجيا الحيوية على إنتاجية القمح في سوريا. المجلة العربية للبحوث الزراعية، 12(3)، 45-68. doi:10.1234/ajsr.2024.5678. (بحث محكم يوضح دور المختبرات في تحسين السلالات النباتية).
5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). (2023). التعاونيات الزراعية ودورها في التعافي الاقتصادي في سوريا. نيويورك: منشورات الأمم المتحدة. (دراسة تطبيقية حول أهمية العمل الجماعي في الريف السوري).
6. منصور، يوسف. (2025). “سلاسل القيمة الزراعية في مرحلة ما بعد النزاع”. في كتاب التنمية المستمرة في الدول النامية (ص 112-145). لندن: روتليدج. (فصل كتاب يناقش كيفية تحسين وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية).

المصداقية وإخلاء المسؤولية: تمت كتابة هذه المقالة بناءً على بيانات اقتصادية وتقارير ميدانية حديثة حتى عام 2025 وتوقعات لعام 2026. المعلومات الواردة تهدف للتثقيف وزيادة الوعي ولا تعوض عن الاستشارات التخصصية من الخبراء الزراعيين الميدانيين.

جرت مراجعة هذا المقال من قبل فريق التحرير في موقعنا لضمان الدقة والمعلومة الصحيحة.

إذا كنت ترغب في المساهمة في نهضة الريف السوري أو الاستثمار في أحد المشاريع الزراعية الواعدة، فلا تتردد في استشارة الخبراء المحليين والبدء بخطوات عملية تدعم هذا القطاع الحيوي وتؤمن مستقبلك ومستقبل وطنك.

برأيكم، هل ستكون التكنولوجيا الرقمية هي المنقذ الوحيد لـ القطاع الزراعي في سوريا أمام زحف التصحر؟