الاقتصاد السوري في 2025: معضلة الانتعاش بين تداعيات الحرب ورهانات الإصلاح
بعد أكثر من عقدٍ من الدمار الذي خلَّفته الحرب والعقوبات الدولية، يُنظر إلى عام 2025 كمحطة فارقة في مسار الاقتصاد السوري الهش. تحت قيادة الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، تسعى سوريا إلى إعادة رسم ملامح اقتصادها المنهك، عبر إصلاحات طموحة تتصادم مع واقع مرير: انكماش الناتج المحلي بنسبة 85%، وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية تجاوزت 90%، إلى جانب بطالة مزمنة وتضخم متقلب. بينما تُظهر مؤشرات مثل انخفاض التضخم إلى 6.4% بصيص أمل، تظل التحديات جسيمةً؛ من انهيار البنية التحتية إلى تبعية الاقتصاد للمساعدات الخارجية. كيف توازن سوريا بين إرث الحرب وطموحات الإصلاح؟ وهل تُترجم التعيينات التاريخية – كأول امرأة تُدير البنك المركزي – إلى سياسات فعّالة؟ هذه الأسئلة تُشكِّل جوهر التحول الاقتصادي الأكثر تعقيدًا في المنطقة.
النقاط الرئيسة
- يبدو أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، مع انخفاض التضخم إلى 6.4% في يناير 2025، لكن بطالة حوالي 13.5% في 2023 وفق بعض المصادر.
- يشير البحث إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 85% خلال الحرب، مع تقديرات بـ23.63 مليار دولار في 2022.
- يبدو من المرجح أن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع جهود الحكومة الجديدة لإعادة البناء.
نظرة عامة
في عام 2025، يواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة نتيجة لأكثر من عقد من الصراع والعقوبات. مع تغيير الحكومة في ديسمبر 2024، تسعى الحكومة الانتقالية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، فإن الطريق مليء بالعقبات، بما في ذلك الفقر المدقع، والبطالة، والتضخم، ونقص الخدمات الأساسية.
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
- التضخم: انخفض معدل التضخم السنوي إلى 6.4% في يناير 2025، وفقًا للبنك المركزي السوري، وهو انخفاض كبير من 118.9% في الفترة نفسها من 2024.
- الناتج المحلي الإجمالي: لا تتوفر بيانات حديثة، لكن تقديرات 2022 تشير إلى 23.63 مليار دولار، مع انكماش بنسبة 85% خلال الحرب.
- البطالة: حوالي 13.5% في 2023 وفق بعض المصادر، لكن لا تتوفر بيانات حديثة.
- الفقر: يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، مما يعكس الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
تفاصيل إضافية غير متوقعة
من المثير للدهشة أن الحكومة الجديدة زادت رواتب القطاع العام بنسبة 400%، مما قد يؤثر على الاقتصاد، بالإضافة إلى تعيين أول امرأة محافظة للبنك المركزي، مما يشير إلى تغييرات في السياسات.
ملاحظات تفصيلية حول الوضع الاقتصادي في سوريا 2025
مقدمة
في عام 2025، يواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة نتيجة لأكثر من عقد من الصراع المسلح والعقوبات الدولية. مع تغيير الحكومة في ديسمبر 2024، حيث أطاحت القوى المعارضة بالرئيس بشار الأسد، تسعى الحكومة الانتقالية الجديدة إلى إعادة بناء الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، فإن الطريق أمامها مليء بالعقبات، بما في ذلك الفقر المدقع، والبطالة، والتضخم، ونقص الخدمات الأساسية. هذه الملاحظات توفر تحليلًا شاملًا للوضع الاقتصادي، مستندة إلى بيانات حديثة وتحليلات من مصادر مختلفة.
المؤشرات الاقتصادية الحالية
الاقتصاد السوري يعاني من انكماش كبير نتيجة الحرب، مع مؤشرات تظهر تحسنًا طفيفًا في بعض الجوانب. وفقًا للبنك المركزي السوري، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 6.4% في يناير 2025، وهو انخفاض كبير من 118.9% في الفترة نفسها من 2024، ويُعزى ذلك إلى تحسن سعر الصرف وزيادة العرض من السلع والمواد في السوق المحلية. ومع ذلك، لا تتوفر بيانات حديثة عن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى انكماش بنسبة 85% خلال سنوات الحرب، مع تقديرات البنك الدولي لعام 2022 بأن الاقتصاد يبلغ حوالي 23.63 مليار دولار، بينما تشير مصادر أخرى مثل Trading Economics إلى 8.97 مليار دولار في 2021، مما يعكس الاختلافات في التقديرات بسبب الصراع.
أما عن البطالة، ففي عام 2023، كان معدل البطالة حوالي 13.5% وفقًا لمصادر مثل TheGlobalEconomy.com وTrading Economics، بانخفاض طفيف من 13.81% في 2022، لكن لا تتوفر بيانات حديثة لعام 2025. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى ارتفاع سابق إلى 23.7% في ديسمبر 2022 وفقًا لـCEIC Data، مما يعكس عدم الاتساق في البيانات. أما عن الفقر، فإن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة وX posts حديثة، مما يعكس الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
التطورات الأخيرة
تتخذ الحكومة الانتقالية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عدة إجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. في ديسمبر 2024، تم تعيين ميساء صبرين كأول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي، مما يشير إلى تغييرات في السياسات. كما أعلنت الحكومة زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400% بحلول فبراير 2025، وهي خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات لتحسين الكفاءة والمساءلة. كما تم إصلاح نظام الضرائب، مع توقعات بإنشاء نظام جيد التصميم بحلول نهاية 2025، وإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن لتعزيز التجارة. وتشمل الجهود الأخرى التركيز على محركات النمو المحلية مثل الزراعة والمنسوجات، والسعي للحصول على رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية.
أداء القطاعات
تأثرت القطاعات الرئيسية بشدة بالحرب، لكن هناك تفاصيل حول كل منها:
- الزراعة: كان هذا القطاع أساسيًا، حيث كان يشغل 17% من القوى العاملة وينتج 21% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، مع التركيز على القمح والقطن. ومع ذلك، دمرت الحرب والجفاف القطاع، حيث أصبحت سوريا مستوردًا صافيًا للقمح خلال الصراع. في 2015، شملت الصادرات بذور التوابل (83.2 مليون دولار) والتفاح والكمثرى (53.2 مليون دولار)، لكن الجفاف في 2008 قلل من حصة القطاع إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي من 20.4% في 2007.
- الصناعة: شملت التعدين والتصنيع والبناء والبترول، وحصة 27.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، مع توظيف 16% من القوى العاملة في 2008. انخفض إنتاج النفط من 353 ألف برميل يوميًا في 2011 إلى 24 ألف برميل يوميًا بحلول 2018، مع احتياطيات نفطية تبلغ 2.5 مليار برميل في 2018. كما تجاوز إنتاج الفوسفات 2.4 مليون طن، وتحتل سوريا المرتبة التاسعة عالميًا في إنتاج صخور الفوسفات، مع احتياطيات تبلغ 1,700 مليون طن.
- الخدمات: أكبر قطاع، يشكل 60.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، ويشغل 67% من القوى العاملة في 2008، ويشمل الخدمات المصرفية والمالية والسياحة. تأثر بشدة بالحرب والعقوبات وتدهور العملة، حيث انخفضت السياحة بسبب الصراع وأزمة اللاجئين وكوفيد-19. انخفضت الليرة السورية من 47 ليرة للدولار قبل 2011 إلى 3,000 ليرة في منتصف 2020، و4,000 ليرة في السوق السوداء بحلول مارس 2021.
التحديات والتوقعات المستقبلية
تواجه سوريا تحديات كبيرة، منها اقتصاد مدمر بسبب الحرب والعقوبات، مع تضخم مرتفع، على الرغم من الانخفاض الأخير إلى 6.4% في يناير 2025. العملة منهارة، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية منخفضة، مع معدلات فقر وبطالة عالية. كما تعتمد سوريا على المساعدات الخارجية والتمويل من حلفاء مثل قطر وتركيا، مع عقوبات وانعزال دولي، وسيطرة القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة على حقول النفط والغاز.
ومع ذلك، هناك آمال في رفع العقوبات، مع محادثات تشمل الولايات المتحدة وقطر والإمارات، مما قد يؤدي إلى تعافي اقتصادي إذا تم تحقيق الاستقرار السياسي. كما تتوقع الحكومة الانتخابات الأولى خلال أربع سنوات، مما قد يؤخر رفع العقوبات. X posts حديثة تشير إلى استمرار الأزمة الاقتصادية، مع شكاوى من رواتب غير كافية وتدهور مستوى المعيشة، بينما تشير تقارير إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات.
جدول: بيانات اقتصادية رئيسية
| المؤشر | القيمة | الفترة |
| معدل التضخم السنوي | 6.4% | يناير 2025 |
| الناتج المحلي الإجمالي | 23.63 مليار دولار (تقدير) | 2022 |
| معدل البطالة | حوالي 13.5% | 2023 |
| نسبة الفقر | أكثر من 90% من السكان | حاليًا |
جدول: أداء القطاعات
| القطاع | الحصة في الناتج المحلي الإجمالي (آخر بيانات) | ملاحظات رئيسية |
| الزراعة | 21% في 2009 | تأثر بشدة بالحرب والجفاف، أصبحت سوريا مستوردًا صافيًا للقمح. |
| الصناعة | 27.3% في 2010 | انخفض إنتاج النفط، لكن إنتاج الفوسفات يظل قويًا. |
| الخدمات | 60.4% في 2017 | تأثرت السياحة بشدة، مع تدهور العملة وتأثير العقوبات. |
الخاتمة
في الختام، يمر الاقتصاد السوري بمرحلة حرجة في عام 2025، مع جهود الحكومة الجديدة لإعادة البناء والاستقرار. على الرغم من التحديات الهائلة، هناك إمكانية للتحسن إذا تمكنت الحكومة من تأمين الدعم الدولي وإدارة الموارد بفعالية. ومع ذلك، تظل التحديات الاقتصادية والسياسية كبيرة، مع الحاجة إلى بيانات أكثر دقة لتقييم التقدم.
الاقتباسات الرئيسية
- Rebuilding Syria’s economy: Can stability return after war
- Central Bank: Syria’s inflation rate drops to 46.7% in a year
- Economy of Syria
- Syria Overview: Development news, research, data
- Syria Economy, Politics and GDP Growth Summary
- Syria’s economic conditions deteriorated since Assad’s collapse
- Economic crisis deepens in Syria
- Syria’s economy on its knees with high poverty
