مال وأعمال

إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا بين ركام الحرب ورهانات السوق الحرة

بعد أكثر من عقد من الدمار الذي خلَّفته الحرب، تواجه سوريا مهمةً تاريخيةً لإعادة بناء اقتصادها المُنهار. مع انكماش الناتج المحلي بنسبة 84%، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستوياتٍ كارثية، تبرز خطة إعادة الإعمار كشريان حياة للأمة. بينما تبدأ أولى الخطوات من مطار دمشق، مدعومةً بسفن كهرباء تركية وقطرية، ووعود دولية بتخفيف العقوبات، يُطرح سؤالٌ مصيري: هل تستطيع سوريا تحويل الركام إلى فرص؟ مع تركيز الجهود على البنية التحتية والطاقة وتحوُّل جذري نحو اقتصاد السوق، يظل عام 2025 محطةً مفصلية تُحدِّد مصيرَ عمليةٍ معقدةٍ تجمع بين الأمل في النهوض وتحدياتٍ قد تُعيدها إلى نقطة الصفر.

النقاط الرئيسة

  • يبدو من المرجح أن إعادة إعمار سوريا اقتصادياً ستكون عملية طويلة ومعقدة، مع تركيز على البنية التحتية والطاقة والإسكان بحلول 2025.
  • الأدلة تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% بين 2010 و2023، مع معدل بطالة يصل إلى 25% و90% من السكان تحت خط الفقر.
  • يبدو أن الجهود تشمل الانتقال إلى اقتصاد السوق الحرة، مع دعم دولي من تركيا وقطر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
  • تفاصيل غير متوقعة: قد يبدأ الإعمار من مطار دمشق مع دعم دولي، ومن الممكن تلقي سفن توليد كهرباء من تركيا وقطر.

الوضع الاقتصادي الحالي

الاقتصاد السوري تعرض لضرر كبير بسبب الحرب الأهلية، حيث يشير البنك الدولي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 84% بين 2010 و2023، مما جعل سوريا من بين الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط. يعاني أكثر من 90% من السكان من الفقر، مع بطالة تصل إلى 25%، وزيادة التضخم الذي أثر على قيمة الليرة السورية.

الجهود لإعادة الإعمار

تتضمن الخطط الانتقال إلى نظام اقتصادي حر، مع تركيز على إعادة بناء البنية التحتية مثل المطارات والسكك الحديدية والطرق، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والإسكان. هناك دعم دولي، حيث تعمل تركيا وقطر على دعم مشاريع مثل إعادة تشغيل مطار دمشق وتزويد سوريا بسفن توليد كهرباء. كما يبدو أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يخففان العقوبات لدعم الإعمار.

اقرأ أيضاً:  التحديات الاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد في سوريا

التوقعات لعام 2025

بسبب نقص البيانات الدقيقة، يبدو من المرجح أن الاقتصاد قد يواجه نمواً بطيئاً أو استقراراً إذا نجحت الإصلاحات ودخلت الاستثمارات. ومع ذلك، إذا استمرت الاضطرابات السياسية، قد يظل الاقتصاد هشاً. تقترح تقارير الأمم المتحدة أن النمو السنوي يحتاج إلى زيادة ستة أضعاف لاستعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب في غضون عشر سنوات.

ملاحظات المسح الطويلة

مقدمة

بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية في سوريا، التي بدأت في 2011، واجه الاقتصاد السوري تدهوراً كبيراً، مما أثر على البنية التحتية والسكان والاقتصاد بشكل عام. مع سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، أصبحت إعادة الإعمار الاقتصادي أولوية قصوى للقيادة الجديدة. هذا التقرير يهدف إلى استعراض الوضع الاقتصادي الحالي، والجهود المبذولة لإعادة الإعمار، والتوقعات لعام 2025، مع التحديات المحتملة.

الوضع الاقتصادي الحالي

وفقاً لتقارير البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة 84% بين 2010 و2023، مما جعل الاقتصاد يتراجع من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 9 مليارات دولار فقط في 2023 (Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates). هذا الانخفاض الشديد أدى إلى تصنيف سوريا كدولة منخفضة الدخل منذ 2018. يعاني أكثر من 90% من السكان من الفقر، وفقاً لوكالات الأمم المتحدة، مع بطالة تصل إلى 25%، مما يعكس زيادة ثلاثية في معدل البطالة منذ بدء الصراع (Syria Economic Monitor, Spring 2024: Conflict, Crises, and the Collapse of Household Welfare [EN/AR]). التضخم المفرط أثر على قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

الجهود لإعادة الإعمار

مع تغيير القيادة، أعلنت الحكومة الجديدة عن خطط للانتقال إلى نظام اقتصادي حر، وهو تغيير كبير من النظام الاقتصادي الذي كان يسيطر عليه الدولة سابقاً (Exclusive: Syria’s new rulers back shift to free-market economy, business leader says | Reuters). تشمل المبادرات الرئيسية:

  • البنية التحتية: يتم التركيز على إعادة بناء المطارات، حيث بدأت إعادة تشغيل مطار دمشق بدعم من قطر (Syria’s road ahead: How transport infrastructure could be the key to stability | Euronews). كما هناك خطط لإعادة بناء السكك الحديدية والطرق لتسهيل النقل والتجارة.
  • قطاع الطاقة: لمعالجة نقص الطاقة، من المقرر تلقي سفن توليد كهرباء من تركيا وقطر لزيادة الإمدادات، التي تضررت خلال الصراع (Syria’s road ahead: How transport infrastructure could be the key to stability | Euronews).
  • الإسكان والتنمية الحضرية: إعادة بناء المناطق السكنية والمركز الحضري ضرورية لإعادة توطين النازحين وإحياء الاقتصاد المحلي.
اقرأ أيضاً:  تطور القطاع المصرفي في سوريا: التحديات والفرص

الدعم الدولي أمر حيوي، حيث تلعب تركيا وقطر دوراً بارزاً، مع إشارات إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يخففان العقوبات لدعم الإعمار، بشرط تقدم الانتقال السياسي (Syria after Assad: Consequences and interim authorities 2025 – House of Commons Library).

التوقعات لعام 2025

بسبب نقص البيانات الدقيقة حول النمو الاقتصادي لسوريا في 2025، يمكن تصور سيناريوهات مختلفة بناءً على الاتجاهات الحالية والإصلاحات المخطط لها. في السيناريو المثبت، إذا نجحت الحكومة الجديدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وجذبت الاستثمارات الأجنبية، وأمنت المساعدات الدولية، قد يشهد الاقتصاد نمواً إيجابياً بحلول 2025. تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين السوريين قد يعزز النشاط الاقتصادي أيضاً.

في المقابل، إذا استمرت الاضطرابات السياسية، أو لم تتحقق الدعم الدولي، قد يظل الاقتصاد هشاً مع نمو بطيء أو سلبي. وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الصادر في فبراير 2025، عند معدل النمو الحالي البالغ 1.3% سنوياً، لن يستعيد الاقتصاد مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب حتى 2080. ومع ذلك، مع نمو قوي، أي زيادة ستة أضعاف في النمو السنوي (حوالي 7.8%)، يمكن استعادة الاقتصاد في غضون عشر سنوات (Accelerating Economic Recovery is Critical to Reversing Syria’s Decline and Restoring Stability | United Nations Development Programme).

التحديات

يواجه الطريق إلى الاستعادة الاقتصادية تحديات كبيرة:

  • الاستقرار السياسي: ضمان بيئة سياسية مستقرة ضروري لجذب الاستثمار وتنفيذ السياسات الاقتصادية طويلة الأمد.
  • القضايا الأمنية: الصراعات المستمرة ووجود مجموعات مسلحة مختلفة تشكل مخاطر على جهود الإعمار والأنشطة الاقتصادية.
  • نقص التمويل: تكلفة الإعمار تتراوح بين 250 مليار دولار إلى تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز قدرات سوريا المالية الحالية. الحصول على تمويل دولي واستثمار أمر ضروري (Reconstruction in Syria – Stiftung Wissenschaft und Politik).
  • الإصلاحات المؤسسية: إصلاح النظام الاقتصادي من نموذج يسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد السوق الحرة يتطلب إصلاحات شاملة، بما في ذلك إنشاء مؤسسات شفافة وحكم القانون.
  • العقوبات: بينما هناك خطوات لتخفيف العقوبات، استمرارها قد يعيق الاستعادة الاقتصادية من خلال تقييد التجارة والمعاملات المالية.
اقرأ أيضاً:  العقوبات الاقتصادية على سورية: التأثيرات والتحديات

الجدول: نظرة عامة على الاقتصاد السوري والإعمار

الفئةالتفاصيل
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي84% بين 2010 و2023 (Syria: Growth Contraction Deepens and the Welfare of Syrian Households Deteriorates)
معدل الفقرأكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر (Syria Economic Monitor, Spring 2024: Conflict, Crises, and the Collapse of Household Welfare [EN/AR])
البطالة25% من السكان بدون عمل ([Accelerating Economic Recovery is Critical to Reversing Syria’s Decline and Restoring Stability
تكلفة الإعماربين 250 مليار دولار إلى تريليون دولار (Reconstruction in Syria – Stiftung Wissenschaft und Politik)
النمو المطلوب للاستعادةزيادة ستة أضعاف (حوالي 7.8%) لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي في 10 سنوات ([Accelerating Economic Recovery is Critical to Reversing Syria’s Decline and Restoring Stability

الخاتمة

إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا هي مهمة ضخمة ولكنها ضرورية لمستقبل الأمة. التزام القيادة الجديدة بالإصلاح الاقتصادي ودمج سوريا في الاقتصاد العالمي يقدم أملاً، ولكن النجاح سيعتمد على التغلب على التحديات الكبيرة وأمن الدعم الدولي القوي. بحلول 2025، مع الجهود المشتركة من الأطراف الداخلية والدولية، قد تبدأ سوريا في رؤية ثمار جهودها للإعمار، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

المراجع الرئيسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
×