مال وأعمال

دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الاقتصادية في سوريا 2025

في خِضَمِّ أنقاضٍ اقتصادية خلَّفها أكثر من عقدٍ من الدمار، تُشَكل سوريا عام 2025 لوحةً معقدةً من التحديات والفرص. انكمش الاقتصاد إلى نصف حجمه، وارتفعت نسبة الفقر إلى 90%، بينما تُراوح جهود إعادة الإعمار مكانَها وسط صراعاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ مستمرة. لكن وسط هذا المشهد القاتم، تبرز أضواءٌ من الأمل: منظمات غير حكومية تعمل بصمتٍ لنسج خيوط التعافي، من تدريب المزارعين على زيادة الإنتاج، إلى تمكين النساء بفرص عملٍ مستدامة، وإحياء آلاف المشاريع الصغيرة التي تُنعش الأسواق المحلية.

تُحارب هذه المنظمات -مثل UNDP وGIZ وبيتنا– ليس فقط تداعيات الحرب، بل أيضًا تحدياتٍ عميقةً مثل تحويل المساعدات والقيود الأمنية، لكنها تثبت يوميًا أن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية هو الطريق الوحيد لاقتصادٍ قادرٍ على النهوض. فكيف تُعيد هذه المنظمات كتابة مستقبل سوريا الاقتصادي؟ وما الذي يُمكن أن يُعلِّمنا إياه نموذجها عن قوة العمل المجتمعي في زمن الأزمات؟

هذا التقرير يُغوص في إنجازاتها، يُحلِّل عقباتها، ويستكشف كيف تُشكل جهودُها اليومَ أساسًا لسوريا الغد.

النقاط الرئيسية

  • يبدو من المرجح أن المنظمات غير الحكومية (NGOs) تلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية في سوريا عام 2025 من خلال تقديم خدمات أساسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تشير الأدلة إلى أن المنظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وGIZ ساعدت في خلق فرص عمل وإحياء الأعمال التجارية الميكرو، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
  • قد تواجه المنظمات تحديات مثل قيود التشغيل والتشتت السياسي، لكن هناك فرصًا للتعاون مع المجتمعات المحلية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

مقدمة

في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبحت المنظمات غير الحكومية (NGOs) شريكًا أساسيًا في العمل على استعادة الاقتصاد ودعم المجتمعات. في عام 2025، تستمر هذه المنظمات في لعب دور حاسم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتوفير التدريب المهني. دعونا نستعرض كيف تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل أكثر استدامة لسوريا.

السياق الاقتصادي في سوريا

وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) UNDP – Syria، تقلصت الاقتصاد السوري بنسبة تزيد عن 50% منذ بدء الصراع في 2011، مما أدى إلى خسارة تراكمية تبلغ 800 مليار دولار. يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، مع معدلات بطالة مرتفعة، وتدمير البنية التحتية، ونزوح الملايين، مما يعيق جهود الانتعاش الاقتصادي.

اقرأ أيضاً:  الاستثمار في قطاع السياحة السوري: فرص وتحديات

دور المنظمات غير الحكومية

تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا حيويًا في ملء الفراغات التي تركها الدولة والجهات الدولية. تشمل مساهماتها:

  • التعليم والتدريب المهني: تقدم المنظمات برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز رأس المال البشري، مما يدعم النمو الاقتصادي.
  • دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تساعد في تمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95% من المؤسسات في سوريا، وفقًا لمقال مركز الشرق الأوسط في LSE The Role of Syrian Civil Society.
  • الخدمات الصحية: تحسن نتائج الصحة من خلال تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي، مما يعزز إنتاجية القوى العاملة.
  • إعادة بناء البنية التحتية: تعمل على إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمساكن، مما يخلق بيئة مستقرة للأنشطة الاقتصادية.

دراسات حالة: أمثلة على المنظمات الناجحة

  • GIZ: تعمل مع المنظمات المحلية في شمال شرق سوريا لتحسين الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. منذ 2015، دربت أكثر من 10,000 مزارع ولحوم على إنتاج الغذاء بكفاءة، مما يعزز الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وفقًا لموقع GIZ GIZ – Syria.
  • UNDP: ساعدت في خلق أكثر من 4,000 فرصة عمل طويلة الأجل وإحياء أكثر من 3,800 مشروع تجاري ميكرو منذ 2023، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
  • Baytna: تنفذ مشاريع مثل “معتكف مهارات الحياة لشباب عزاز” و”سوريا النساء” لتزويد السوريين بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال المحلية.
  • الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية: توفر تدريبًا مهنيًا للنساء في المؤسسات المحلية، مما يعزز المساواة بين الجنسين والمشاركة الاقتصادية.

التحديات والفرص

تواجه المنظمات غير الحكومية تحديات مثل القيود التشغيلية بسبب الوضع السياسي المشتت وقضايا أمنية، بالإضافة إلى تحويل المساعدات الإنسانية من قبل النظام، وفقًا لتقرير BTI 2024 BTI 2024 Syria Country Report. ومع ذلك، هناك فرص للتعاون مع المجتمعات المحلية وشركاء دوليين لتصميم تدخلات موجهة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.

ملاحظات المسح: دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الاقتصادية في سوريا 2025

مقدمة

في سياق التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه سوريا بعد أكثر من عقد من الصراع، أصبحت المنظمات غير الحكومية (NGOs) شريكًا أساسيًا في العمل على استعادة الاقتصاد ودعم المجتمعات. في عام 2025، تستمر هذه المنظمات في لعب دور حاسم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، وتوفير التدريب المهني. هذا التقرير يستعرض بالتفصيل كيف تسهم هذه الجهود في بناء مستقبل أكثر استدامة لسوريا، مع التركيز على السياق الاقتصادي، والدور الحيوي للمنظمات، ودراسات الحالة، والتحديات والفرص.

السياق الاقتصادي في سوريا

وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) UNDP – Syria، تقلصت الاقتصاد السوري بنسبة تزيد عن 50% منذ بدء الصراع في 2011، مما أدى إلى خسارة تراكمية تبلغ 800 مليار دولار. يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، مع معدلات بطاليا مرتفعة تصل إلى 25%، وفقًا لنفس التقرير. تدمير البنية التحتية، ونزوح الملايين (7.2 مليون داخليًا و6 مليون لاجئ في الخارج)، والاستقرار المستمر، كلها عوامل تعيق جهود الانتعاش الاقتصادي. يشير التقرير إلى أن معدلات النمو الحالية (1.3% سنويًا) تعني أن الاقتصاد لن يستعيد مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع قبل عام 2080، أي بعد 55 عامًا، ما لم يتضاعف النمو إلى حوالي 7.8% سنويًا لتحقيق الانتعاش في 10 سنوات.

دور المنظمات غير الحكومية

تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا حيويًا في ملء الفراغات التي تركها الدولة والجهات الدولية، خاصة في ظل الانسحاب الحكومي من تقديم الخدمات العامة. تشمل مساهماتها:

  • التعليم والتدريب المهني: تقدم المنظمات برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز رأس المال البشري، مما يدعم النمو الاقتصادي. على سبيل المثال، تشير دراسات إلى أن انخفاض نشاط المنظمات يؤدي إلى انخفاض حضور المدارس بنسبة 67%، خاصة للفتيات (80%)، وفقًا لمدونة البنك الدولي Unpacking the impact of NGOs on development.
  • دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تساعد في تمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95% من المؤسسات في سوريا، وفقًا لمقال مركز الشرق الأوسط في LSE The Role of Syrian Civil Society. منذ 2023، ساعد UNDP في خلق أكثر من 4,000 فرصة عمل طويلة الأجل وإحياء أكثر من 3,800 مشروع تجاري ميكرو.
  • الخدمات الصحية: تحسن نتائج الصحة من خلال تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي، مما يعزز إنتاجية القوى العاملة. على سبيل المثال، قامت GIZ بتمكين أكثر من 210,000 عملية جراحية منذ 2016، وفقًا لموقعها GIZ – Syria.
  • إعادة بناء البنية التحتية: تعمل على إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمساكن، مما يخلق بيئة مستقرة للأنشطة الاقتصادية. على سبيل المثال، دعمت GIZ المناطق المتضررة من الزلزال في 2023 من خلال دعم الدخل والتعليم والخدمات الصحية.
اقرأ أيضاً:  الاستثمار في العقارات في سوريا عام 2025: تحليل احترافي وشامل

دراسات حالة: أمثلة على المنظمات الناجحة

  • GIZ: تعمل مع المنظمات المحلية في شمال شرق سوريا لتحسين الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. منذ 2015، دربت أكثر من 10,000 مزارع ولحوم على إنتاج الغذاء بكفاءة، مما يعزز الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وفقًا لموقع GIZ GIZ – Syria. كما دعمت المناطق المتضررة من الزلزال في 2023 من خلال تدريب يحسن الدخل للنساء وأسرهن.
  • UNDP: ساعدت في خلق أكثر من 4,000 فرصة عمل طويلة الأجل وإحياء أكثر من 3,800 مشروع تجاري ميكرو منذ 2023، مما يدعم الاقتصاد المحلي، وفقًا لمقال مركز الشرق الأوسط The Role of Syrian Civil Society.
  • Baytna: تنفذ مشاريع مثل “معتكف مهارات الحياة لشباب عزاز” و”سوريا النساء” لتزويد السوريين بالمهارات اللازمة لتطوير الأعمال المحلية، وفقًا لموقعها Baytna.
  • الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية: توفر تدريبًا مهنيًا للنساء في المؤسسات المحلية، مما يعزز المساواة بين الجنسين والمشاركة الاقتصادية، وفقًا لموقعها Syrian Society for Social Development.

التحديات والفرص

تواجه المنظمات غير الحكومية تحديات عديدة، بما في ذلك:

  • القيود التشغيلية: الوضع السياسي المشتت وقضايا الأمن تقلل من قدرة المنظمات على الوصول إلى مناطق معينة، وفقًا لتقرير BTI 2024 BTI 2024 Syria Country Report.
  • تحويل المساعدات: تشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 51% من المساعدات الإنسانية يتم تحويلها من قبل النظام، مما يضعف فعالية جهود المنظمات، وفقًا لنفس التقرير.
  • نقص التمويل: تحتاج المنظمات إلى دعم مالي مستمر للحفاظ على وتوسيع أنشطتها.

ومع ذلك، هناك فرص لتعزيز التأثير:

  • التعاون مع المجتمعات المحلية: الانخراط مع المسؤولين المحليين يضمن تصميم التدخلات وفقًا للاحتياجات المحددة.
  • الشراكات الاستراتيجية: العمل مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية يمكن أن يوفر الموارد والخبرة الإضافية.
  • التركيز على التنمية المستدامة: الانتقال من المساعدات الطارئة إلى مشاريع طويلة الأجل يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي المستمر.
اقرأ أيضاً:  الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وانتصار الثورة

الخاتمة

في الختام، تظل المنظمات غير الحكومية ضرورية لاستعادة الاقتصاد وتنميته في سوريا عام 2025. من خلال برامجها المتنوعة والالتزام الثابت، توفر دعمًا حاسمًا للمجتمعات التي تسعى لإعادة بناء حياتها. سيكون الدعم الدولي المستمر والشراكات الاستراتيجية ضروريين لتعظيم تأثير المنظمات وضمان مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.

المراجع الرئيسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى