محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد السوري الجديد: تحليل للسياق والتحديات والآفاق

في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس عام 2025، شهدت سوريا تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حملت في طياتها تغييرات في الحقائب الوزارية، كان من أبرزها تعيين الدكتور محمد نضال الشعار وزيرًا للاقتصاد . هذا التعيين يمثل عودة للشعار إلى منصب وزاري سبق أن شغله كوزير للاقتصاد والتجارة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2012 . وتأتي هذه الخطوة في مرحلة حرجة تمر بها سوريا، المثقلة بتحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، مما يجعل منصب وزير الاقتصاد محوريًا في جهود التعافي وإعادة البناء. الجدير بالذكر أن الشعار يعتبر، إلى جانب يعرب بدر، من الوزراء الذين سبق لهم تولي حقائب وزارية في عهد النظام السابق، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التحول السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد .  

إن تعيين شخصية ذات خلفية أكاديمية ومهنية واسعة مثل الدكتور محمد نضال الشعار يثير الآمال والتساؤلات حول قدرة الحكومة الجديدة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. تتطلب هذه المرحلة الدقيقة قيادة اقتصادية تتمتع برؤية واضحة، وخبرة عميقة، وقدرة على بناء توافقات داخلية وجذب دعم دولي، وهو ما يستدعي استعراضًا معمقًا للسيرة الذاتية للوزير وخبراته، وتحليلًا للوضع الاقتصادي الراهن، واستشرافًا لخططه المستقبلية.

الخلفية الأكاديمية للوزير محمد نضال الشعار

ولد محمد نضال الشعار في مدينة حلب السورية عام 1956 . تلقى تعليمه الأولي في سوريا قبل أن يحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980 . سعى الشعار إلى تعميق معرفته الاقتصادية من خلال الدراسات العليا في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج تاون المرموقة . بالإضافة إلى ذلك، نال درجة الماجستير في المالية والاستثمار الدولي من جامعة جورج تاون، وأكمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي والدولي، كما حصل على ماجستير آخر في علوم التجارة العالمية من جامعة ساوث داكوتا . هذا المسار الأكاديمي المتميز، خاصة حصوله على الدكتوراه من جامعة جورج تاون المعروفة ببرامجها القوية في الاقتصاد الدولي، يشير إلى فهم عميق للمبادئ الاقتصادية والنظم المالية العالمية، وهو ما قد يكون ذا قيمة خاصة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه سوريا وفي سعيها للتواصل مع المؤسسات المالية الدولية.  

الخبرات الدولية والمهنية

بعد إكمال دراساته العليا، اكتسب الدكتور الشعار خبرة عملية واسعة من خلال شغله عدة مناصب في قطاع الأسواق المالية والمصرفية . وفي عام 2002، تولى منصب الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) في البحرين، واستمر في هذا المنصب الرفيع لمدة عشر سنوات حتى عام 2012 . هذه الفترة الطويلة في قيادة هيئة دولية تعنى بالمالية الإسلامية لا تدل فقط على خبرته المتعمقة في هذا المجال الحيوي، بل تشير أيضًا إلى امتلاكه مهارات قيادية وتنظيمية ودبلوماسية ضرورية لبناء تعاون دولي وجذب الاستثمارات من العالم الإسلامي، الذي يمثل سوقًا واعدًا لسوريا.  

إسهاماته في المؤسسات المالية

علاوة على ذلك، شغل الدكتور الشعار مناصب مرموقة في مؤسسات مالية دولية كبرى. فقد عمل كرئيس لتحليل أداء السوق في شركة “فاني ماي”، ونائبًا للرئيس في شركة جونسون وهيغنز في واشنطن. كما عمل مستشارًا اقتصاديًا للبنك الدولي في الولايات المتحدة، ومستشارًا للأسواق الناشئة في بورصة هولندا . هذه الخبرات المتنوعة في أسواق متقدمة وناشئة، وفي مؤسسات ذات ثقل عالمي، تمنحه رؤية شاملة حول ديناميكيات الاقتصاد العالمي وسياساته، بالإضافة إلى فهم عميق لتقييم المخاطر المالية وإدارة الأسواق. هذه المعرفة يمكن أن تكون حاسمة في صياغة خطط إنعاش اقتصادي واقعية لسوريا وفي التعامل مع المؤسسات المالية الدولية المحتملة.  

للدكتور الشعار أيضًا صلات قوية بمجتمع الأعمال، حيث كان رئيسًا لـ “الجمعية الأميركية السورية لرجال الأعمال” . هذه الرئاسة تشير إلى قدرته على بناء جسور بين الثقافة الاقتصادية السورية والأمريكية، وإمكانية الاستفادة من شبكة العلاقات مع رجال الأعمال السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، الذين قد يكونون مستعدين للاستثمار في مستقبل سوريا إذا توفرت الظروف المناسبة.  

إلى جانب خبرته المهنية، يتمتع الدكتور الشعار بخلفية أكاديمية قوية. فقد درّس في جامعة حلب بين عامي 1996 و2001، وكذلك في جامعة جورج واشنطن، وقام بتدريب موظفي بورصات عالمية مثل سنغافورة ودبي وأبو ظبي . هذه التجربة في التدريس والتدريب تظهر قدرته على توصيل المفاهيم الاقتصادية المعقدة وبناء الكفاءات المحلية في القطاع المالي، وهو أمر ضروري لإعادة بناء اقتصاد سوري مستدام. كما أن مشاركته في تدريب كوادر في مراكز مالية عالمية مرموقة تدل على فهمه العميق لعمليات السوق وأطرها التنظيمية.  

إنتاجه الفكري والتكريمات الدولية

إن إنتاجه الفكري يشمل تأليف عدة كتب اقتصادية هامة، من أبرزها “سوق الأوراق المالية” و”أسس العمل المصرفي الإسلامي والتقليدي” . هذه المؤلفات تعكس فهمًا نظريًا عميقًا لقضايا اقتصادية ومالية محورية، وتشير إلى قدرته على تحليل وتفسير المفاهيم الاقتصادية المعقدة، وهو ما يمكن أن يساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات اقتصادية مستنيرة لسوريا.  

وقد حظي الدكتور الشعار بتقدير دولي لإنجازاته، حيث نال جوائز عديدة، منها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي عام 2006، وأدرج اسمه ضمن قائمة “أكثر 500 مسلم تأثيراً في العالم” الصادرة عن مركز جامعة جورج تاون . هذه التكريمات تعكس مكانته المرموقة في الأوساط الاقتصادية والمالية العالمية.  

الانتقادات والمواقف السياسية السابقة

من الجدير بالذكر أن الدكتور الشعار، منذ خروجه من سوريا، كان ينتقل ما بين إسطنبول ودبي، وقد وجه انتقادات علنية لنظام الأسد . هذا الموقف السابق يثير تساؤلات حول طبيعة التحول السياسي في سوريا والظروف التي أدت إلى عودته وتعيينه في هذا المنصب الرفيع. من المرجح أن يكون هذا الجانب محل اهتمام المراقبين والمحللين، وقد يؤثر على التصورات الدولية للحكومة الجديدة.  

كما أن مشاركة الدكتور الشعار كمتحدث رئيسي في أكثر من مائة مؤتمر اقتصادي حول العالم تدل على شبكة علاقات واسعة وفهم عميق للقضايا الاقتصادية الدولية الراهنة.  

التحديات الاقتصادية الراهنة

يواجه الاقتصاد السوري تحديات جمة تتطلب معالجة فورية وشاملة. فقد انكمش الاقتصاد السوري بنحو الثلثين، ولا يزال سعر صرف العملة السورية في تدهور مستمر، ويعيش الآن ما يقرب من نصف السكان تحت خط الفقر المدقع . ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 35% من مستواه في عام 2011 . وبحلول نهاية عام 2024، شهدت الأسعار ارتفاعًا هائلاً، حيث زادت متوسط أسعار السلع والخدمات بمقدار 210 أضعاف مقارنة بعام 2011 . وقد وصل معدل الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعيش 90% من السكان في فقر، ويعاني 66% من الفقر المدقع . كما وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات حرجة، حيث يواجه 89% من السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي، ويعاني 60% من نقص حاد في الغذاء .  

وقد أدى الصراع إلى تدمير أو تعطيل حوالي 50% من البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك الأصول الإنتاجية الرئيسية والطرق والجسور ومحطات الطاقة . هذا الدمار الهائل يعيق بشكل كبير جهود الإنعاش الاقتصادي ويؤثر على قدرة القطاعات المختلفة على العمل بكفاءة. وقد تحولت الصادرات السورية، التي كانت في السابق محركًا اقتصاديًا حيويًا، إلى الاعتماد بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، بينما شهدت تجارة السلع الصناعية انخفاضًا كبيرًا . هذا التحول يعكس تراجعًا في قدرة الاقتصاد السوري على إنتاج وتصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى.  

يواجه الاقتصاد السوري الجديد تحديًا إضافيًا يتمثل في العقوبات الأمريكية والدولية المستمرة، والتي تجعل من الصعب التعامل مع معدل تضخم مرتفع بلغ 79% في أوائل عام 2025 . هذه العقوبات تحد من قدرة سوريا على الوصول إلى الأسواق الدولية والتمويل الضروري لإعادة الإعمار. كما أن الحكومة تواجه مهمة صعبة في إدارة مستويات الدين العام المرتفعة في ظل الاحتياجات المتزايدة للإنفاق على إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية .  

مقارنة بالوضع الإقليمي

من الجدير بالذكر أن سوريا ليست وحدها في مواجهة تحديات اقتصادية في المنطقة، حيث تعاني دول مثل لبنان ومصر وتونس واليمن من مشاكل مزمنة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية . وتقدر الحاجة إلى إعادة الإعمار في سوريا بمليارات الدولارات . وقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول أخرى في المنطقة المتضررة من النزاعات، مثل اليمن، بشكل كبير . وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عشرات الملايين في المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد . كما أن معدلات التضخم مرتفعة في العديد من دول المنطقة . وقد قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا على مدى 14 عامًا من الصراع بلغت 800 مليار دولار أمريكي . ويعتمد ثلاثة من كل أربعة سوريين على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في مختلف المجالات الأساسية . وقد تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى مستويات أدنى حتى من عام 1990، مما يدل على الأثر العميق والطويل الأمد للصراع على رفاهية الشعب السوري . إن هذا التدهور الشامل يتطلب جهودًا متكاملة لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للأزمة.  

رؤية الوزير وخطته المعلنة

في أول تصريح له بعد تعيينه وزيرًا للاقتصاد، أكد نضال الشعار أن سوريا أمامها “فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر صلابة” . وأشار إلى أن الاستراتيجية المستقبلية سترتكز على عدة محاور تشمل تعزيز القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية . كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات العالمية لتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع مكونات المجتمع السوري، ودعا المجتمع الدولي إلى المساهمة الفعالة في إعادة إعمار ما دمره “النظام السابق” . ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف الطموحة . إن هذه التصريحات الأولية تعكس تطلعات إيجابية، لكن يبقى التحدي في ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الراهنة.  

إن رغبة الرئيس الشرع في “بناء دولة قوية ومستقرة” توفر إطارًا سياسيًا أوسع لجهود التعافي الاقتصادي. ومع ذلك، لم تتضمن التقارير المتاحة تصريحات أكثر تفصيلاً للوزير الشعار حول رؤيته وخططه المحددة للاقتصاد السوري .  

إمكانيات القطاعات الاقتصادية

على الرغم من التحديات الهائلة، توجد إمكانات للنمو في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في سوريا. لا تزال الزراعة تشكل مصدرًا هامًا للدخل وتوفر فرص عمل لحوالي ربع السكان . وبالنظر إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي واعتماد جزء كبير من السكان على الزراعة، فإن إحياء هذا القطاع يمثل أولوية قصوى. يتطلب ذلك استثمارات في البنية التحتية الزراعية، وتوفير الموارد للمزارعين، ومعالجة قضايا تلوث الأراضي.  

كما أن سوريا كانت تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة قبل الصراع، تشمل المنسوجات وتصنيع الأغذية والكيماويات وإنتاج الأسمنت وتكرير النفط . يمكن أن يوفر التركيز على إعادة بناء الصناعات ذات الطلب المحلي القوي وإمكانات التصدير، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، دفعة كبيرة للاقتصاد وخلق فرص عمل. يتطلب ذلك جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لهذه الصناعات.  

كان قطاع الخدمات يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد السوري قبل الصراع، ويحمل إمكانات نمو طويلة الأجل، خاصة في مجالات الاتصالات والخدمات المصرفية والمالية والتعليم والرعاية الصحية . على الرغم من أن السياحة قد تستغرق وقتًا أطول للتعافي، إلا أن الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والرقمية يمكن أن يحقق تأثيرًا كبيرًا في المدى القصير والمتوسط. كما أن إعادة بناء القطاع المصرفي والمالي وتحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية أمر بالغ الأهمية للتنمية طويلة الأجل.  

كان قطاع النفط والغاز يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب . ولا يزال استعادة إنتاج النفط والغاز أمرًا حيويًا لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وربما تحقيق إيرادات تصدير كبيرة. ومع ذلك، يتأثر هذا القطاع بشكل كبير بالعوامل السياسية والعقوبات الدولية، التي يجب التعامل معها بحذر.  

تعتبر إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، بما في ذلك الطرق والجسور ومحطات الطاقة وشبكات الاتصالات، شرطًا أساسيًا للتعافي الاقتصادي الشامل . إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لن يسهل النشاط الاقتصادي فحسب، بل سيخلق أيضًا العديد من فرص العمل في قطاع البناء والصناعات ذات الصلة.  

توقعات النمو والعقبات المستقبلية

يتوقع تقرير مشترك صادر عن الإسكوا والأونكتاد إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030 في حال إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار وإجراء إصلاحات في الحكم وتوفر مساعدات دولية كافية . ومع ذلك، يحذر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الاقتصاد السوري قد يستغرق 55 عامًا للتعافي بالمعدلات الحالية للنمو . ويتطلب تحقيق التعافي في غضون 15 عامًا نموًا سنويًا لا يقل عن 5%، بينما يتطلب اللحاق بسيناريو ما قبل الصراع نموًا سنويًا يقارب 14% . يمكن أن يلعب تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، خاصة من خلال إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة، دورًا مهمًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لسوريا ودول الجوار .  

دور خبرة الوزير في التعافي الاقتصادي

يمكن لخبرة الوزير الواسعة في الاقتصاد الدولي والمالية الإسلامية وعمله في مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن تكون ذات قيمة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإدارة العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. كما أن معرفته بالأسواق المالية والمصرفية، بالإضافة إلى خبرته الأكاديمية، يمكن أن تساهم في تطوير السياسات النقدية والمالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم. وتجربته السابقة كوزير للاقتصاد والتجارة تمنحه فهمًا للعمليات الحكومية والتحديات التي قد تواجه تنفيذ السياسات الاقتصادية في سوريا.

ومع ذلك، فإن الفترة الطويلة التي قضاها الوزير خارج سوريا وانتقاداته السابقة للنظام قد تشكل تحديات في بناء الثقة والتعاون مع بعض الجهات الداخلية والخارجية. كما أن قدرته على التواصل مع مجتمع الأعمال السوري والأمريكي من خلال رئاسته السابقة للجمعية الأميركية السورية لرجال الأعمال يمكن أن تسهل جهود جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص. وتشير مؤلفاته في مجالات الاقتصاد المختلفة إلى عمق فهمه النظري للقضايا الاقتصادية، مما يمكن أن يساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات مستنيرة.

جدول: مؤشرات الاقتصاد السوري الرئيسية (2010 مقابل 2024/2025)

المؤشر	2010	2024/2025 (تقديرات)
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي	–	≈ 65%
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي	2970 دولار أمريكي	850 دولار أمريكي (2022)
ارتفاع متوسط أسعار السلع والخدمات	–	210 أضعاف
معدل التضخم	–	40-79%
معدل الفقر	33%	90%
معدل البطالة	8%	24%
مؤشر التنمية البشرية	0.661	0.557

جدول: القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا وإمكانات النمو المحتملة

القطاع	الأهمية قبل الصراع	الوضع الحالي	إمكانات النمو	التحديات الرئيسية
الزراعة	مصدر هام للدخل، يوفر فرص عمل لحوالي ربع السكان .	تضرر كبير بسبب الصراع، نزوح المزارعين، تلوث الأراضي بالألغام، نقص الدعم والموارد، تأثيرات تغير المناخ .	إمكانات كبيرة للتعافي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي .	إعادة بناء البنية التحتية الزراعية، توفير الموارد والدعم للمزارعين، تطهير الأراضي من الألغام، معالجة تأثيرات تغير المناخ .
الصناعة	قاعدة صناعية متنوعة تشمل المنسوجات، تصنيع الأغذية، الكيماويات، إنتاج الأسمنت، تكرير النفط .	تضرر كبير، خاصة في حلب، إغلاق المصانع، نقل الشركات، صعوبة الحصول على مدخلات الإنتاج بسبب العقوبات .	إمكانية إعادة بناء الصناعات ذات الطلب المحلي القوي وإمكانات التصدير، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية .	جذب الاستثمارات، توفير التمويل اللازم، مواجهة المنافسة من السلع الأجنبية، تحديث العمليات .
الخدمات	يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، خاصة في مجالات الاتصالات، الخدمات المصرفية والمالية، التعليم، الرعاية الصحية .	تضرر البنية التحتية، ضعف القطاع المالي، تحديات في تقديم الخدمات الأساسية .	إمكانات نمو طويلة الأجل، خاصة في الاتصالات والخدمات الرقمية، وإعادة بناء القطاع المصرفي والمالي والتعليم والرعاية الصحية .	الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات والرقمية، إعادة بناء القطاع المصرفي والمالي، تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية .
النفط والغاز	يشكل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب .	انخفاض كبير في الإنتاج، تأثر بالعوامل السياسية والعقوبات الدولية .	حيوي لتلبية احتياجات الطاقة المحلية وربما تحقيق إيرادات تصدير كبيرة .	استعادة الإنتاج، التعامل مع العوامل السياسية والعقوبات الدولية .
إعادة الإعمار والبنية التحتية	ضرورية للتعافي الاقتصادي .	دمار هائل لحوالي 50% من البنية التحتية .	فرص نمو كبيرة في قطاع البناء والصناعات ذات الصلة .	توفير التمويل اللازم، إزالة الأنقاض، إعادة بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة وشبكات الاتصالات .