الواردات السورية: هل تشهد سوريا انتعاشاً اقتصادياً بعد رفع العقوبات؟
كيف ستتغير حركة التجارة الخارجية السورية في ظل المرحلة الانتقالية الجديدة؟
انهار نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 خلال هجوم واسع شنته قوات المعارضة، وفي أعقاب ذلك السقوط التاريخي، دخلت سوريا مرحلة انتقالية حاسمة غيرت معالم المشهد الاقتصادي برمته. وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2025 على إلغاء العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تحت اسم “قانون قيصر”. يمثل هذا التحول نقطة فارقة في تاريخ الاقتصاد السوري، إذ فتحت هذه الخطوة أبواباً جديدة أمام الواردات السورية التي عانت من قيود شديدة لأكثر من عقد كامل.
لقد كانت الواردات السورية من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري منذ عقود، فقد اعتمدت سوريا على استيراد سلع حيوية متعددة تراوحت من المواد الغذائية الأساسية إلى المعدات الصناعية. بينما شهدت هذه التجارة انهياراً مروعاً بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 واستمرار العقوبات الدولية الخانقة. إن التغيرات الراهنة في 2025 و2026 تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الواردات السورية، وما إذا كانت سوريا قادرة على استعادة حيوية تجارتها الخارجية في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها.
ما حجم الدمار الذي لحق بالواردات السورية خلال سنوات الحرب؟
انخفضت صادرات سوريا بنسبة 89% لتصل إلى أقل من مليار دولار مقارنة ببداية الحرب الأهلية، بينما انخفضت الواردات بنسبة 81% لتصل إلى 3.2 مليار دولار. هذه الأرقام المذهلة تكشف عن حجم الانهيار الذي أصاب حركة التجارة الخارجية السورية. فهل يا ترى تدرك حجم الكارثة الاقتصادية التي عاشتها سوريا؟
أدى تقلص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا إلى النصف في فترة 2010-2020، وارتفعت اعتماد البلاد على السلع المستوردة بشكل كبير، بما في ذلك المنتجات الغذائية الأساسية، بينما انهار إنتاجها الصناعي والزراعي المحلي. لقد كانت الواردات السورية قبل الحرب متنوعة وغنية؛ إذ شملت المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية، والمعدات التقنية، والمنتجات الاستهلاكية. على النقيض من ذلك، تحولت البلاد في سنوات الصراع إلى دولة عاجزة حتى عن تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والطاقة.
كانت أهم واردات سوريا زيت عباد الشمس، ودقيق القمح، والنفط، وأعلاف الحيوانات، والأرز، والسахر، والإسمنت، والشاي، والكهرباء، وحديد البناء. بالمقابل، فقد أدى تدهور الإنتاج المحلي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين إلى انكماش حجم الواردات السورية بشكل دراماتيكي. كما أن الليرة السورية انخفضت قيمتها 270 مرة مقابل الدولار الأمريكي في الفترة 2011-2023، مما زاد من التضخم بشكل كبير، وهذا بدوره جعل الواردات أكثر تكلفة وأقل قدرة على الوصول إلى المستهلكين.
من جهة ثانية، أدى الصراع إلى تدمير البنية التحتية اللوجستية الحيوية. فقد تضررت الموانئ السورية، وتعطلت طرق النقل البري، وتوقفت المعابر الحدودية عن العمل بكفاءة. انخفض إنتاج النفط السوري من 383,000 برميل يومياً قبل الحرب الأهلية إلى 90,000 برميل يومياً في السنة الماضية، مما جعل سوريا تعتمد على استيراد المشتقات النفطية من إيران بدلاً من أن تكون مصدراً لها كما كانت في السابق.
اقرأ أيضاً:
كيف أثرت العقوبات الدولية على حركة الواردات السورية؟
لقد مثلت العقوبات الدولية، وبالخصوص قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، قيداً خانقاً على الواردات السورية. أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا. كان هذا القانون يفرض عقوبات ثانوية على كل من يتعامل مع النظام السوري، مما أدى إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
بينما كانت الواردات السورية تعاني من قيود العقوبات، تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل مروع. يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 16.5 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أو ما يقرب من 70% من السكان. فقد صارت الواردات الغذائية والطبية أمراً صعب المنال بسبب التعقيدات المصرفية والخوف من انتهاك العقوبات.
كما أن واردات النفط السورية، بشكل رئيس من إيران، تضاعفت تقريباً من 2020 إلى 2023، والآن تمثل الواردات ما يقرب من نصف الإنتاج المحلي من النفط. هذا التحول من دولة منتجة ومصدرة للنفط إلى دولة مستوردة له يعكس عمق الأزمة التي واجهتها سوريا. إن العقوبات لم تكن تستهدف النظام فحسب، بل أثرت بشكل كبير على قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون العاديون.
من ناحية أخرى، أدت العقوبات إلى خنق القطاع المصرفي السوري. قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي، وأوضح حصرية أن قانون قيصر أثر في قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة. بدون قدرة على إجراء معاملات مالية دولية سلسة، كانت الواردات السورية محدودة للغاية حتى عندما كانت هناك حاجة ماسة لها.
ما هي التغيرات التي طرأت على الواردات السورية بعد سقوط نظام الأسد؟
انهار نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 خلال هجوم واسع شنته قوات المعارضة، وشكلت سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق نهاية لحكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا بنظام شمولي وراثي منذ استيلاء حافظ الأسد على السلطة عام 1971. بعد هذا التحول الجذري، بدأت الواردات السورية تشهد تغيرات تدريجية، وإن كانت محدودة في البداية.
في أعقاب سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، انتقل الاقتصاد السوري من الانهيار المستمر إلى استقرار نسبي، وفقاً لباحثين اقتصاديين. لقد أدى هذا الاستقرار النسبي إلى تحسن محدود في بيئة الأعمال وزيادة طفيفة في حجم التجارة. بالإضافة إلى ذلك، أعادت حكومة المرحلة الانتقالية فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن – أحد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في سوريا، مما ساهم في تسهيل حركة الواردات السورية من الدول المجاورة.
من جهة ثانية، بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق سياسات تحرير اقتصادي. التغيير الأهم بعد سقوط النظام السابق هو تحرير الاقتصاد واعتماد سياسات السوق الحرة، وفقاً لباحثين اقتصاديين. إن هذا التوجه الاقتصادي الجديد يمكن أن يفتح المجال أمام زيادة حجم الواردات السورية، خاصة مع تقليل القيود البيروقراطية والجمركية.
ومما يلفت الانتباه أن في نهاية يناير 2025، خفضت دمشق الرسوم الجمركية على أكثر من 260 منتجاً تركياً، مما تسبب في ارتفاع الواردات من تركيا بنسبة 47 بالمائة بين يناير والفترات اللاحقة. هذا يشير إلى أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تشجيع التجارة الخارجية، وإن كان ذلك قد يؤثر سلباً على الصناعات المحلية الضعيفة التي تواجه منافسة شرسة من المنتجات المستوردة.
انظر إلى كيف تسارعت وتيرة التغيير؛ إذ بلغت واردات سوريا من الدواجن في 2023 حوالي 31.6 مليون دولار أمريكي، جاءت حصراً من تركيا. هذا يدل على أن الواردات السورية، رغم محدوديتها، بدأت تتعافى تدريجياً في بعض القطاعات. ومع ذلك، لا تزال التحديات الهيكلية والمالية تحد من انتعاش كامل لحركة الاستيراد.
ما هو الدور الذي لعبه إلغاء قانون قيصر في تحفيز الواردات السورية؟
وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريراً أولياً إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً. لقد كان هذا القرار بمثابة نقطة تحول جذرية في مسار الواردات السورية.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون قيصر يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا بالنظام المالي الدولي، ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 متضمناً مادة تلغي بشكل كامل قانون قيصر وأصبح نافذاً. إن هذا التطور فتح الباب أمام استئناف المعاملات المصرفية الدولية، وهو شرط ضروري لتسهيل عمليات استيراد السلع والخدمات.
بينما كانت الأنظار متجهة نحو واشنطن، فقد يمهد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة. هذا يعني أن الواردات السورية لن تقتصر فقط على السلع الاستهلاكية، بل ستشمل أيضاً المعدات الصناعية والتقنيات الحديثة والآليات اللازمة لإعادة الإعمار.
كما أن نزل آلاف المواطنين للشوارع تعبيراً عن فرحتهم في احتفالات شعبية في عدد من المدن عقب تصويت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ سنوات، بما يمنح بارقة أمل لإنعاش الاقتصاد السوري. هذا الحماس الشعبي يعكس الآمال الكبيرة المعلقة على تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة قدرة البلاد على استيراد احتياجاتها الأساسية.
على النقيض من ذلك، لا يزال هناك بعض القيود. ستبقى العقوبات على بشار الأسد ومقربيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي مخدر الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار النووي السابقة لسوريا، وداعش والجماعات المرتبطة بالقاعدة، وإيران ووكلائها. هذا يعني أن بعض القطاعات والشخصيات ستظل محظورة، مما قد يؤثر على بعض جوانب الواردات السورية المرتبطة بهذه الجهات.
اقرأ أيضاً:
هل رفع العقوبات الأوروبية كان له تأثير موازٍ على الواردات السورية؟
في 20 مايو 2025، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. هذا القرار جاء بالتزامن مع الخطوات الأمريكية، وكان له أثر مضاعف على إمكانيات الواردات السورية. فقد كانت أوروبا من أكبر الشركاء التجاريين لسوريا قبل الحرب، وإن عودة العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي ستساهم في تنويع مصادر الواردات السورية.
رفع المجلس العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي المفروضة على نظام الأسد، كما أزال 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص الخاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. هذا الإجراء شمل مؤسسات مصرفية وشركات في قطاعات حيوية مثل إنتاج النفط وتكريره، والقطن، والاتصالات، وكلها ضرورية لإنعاش التجارة والواردات السورية.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العديد من هذه الكيانات بنوكاً بما في ذلك البنك المركزي السوري، أو شركات تعمل في قطاعات رئيسية لتعافي الاقتصاد السوري – مثل إنتاج النفط وتكريره، والقطن، والاتصالات. إن فك الحصار عن البنك المركزي السوري يعني عودة القدرة على إدارة السياسات النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية، وهذا بدوره يعزز من قدرة البلاد على استيراد السلع الضرورية.
ومما يلفت الانتباه أن رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية ضد سوريا ثم أعاد توجيه 175 مليون يورو (حوالي 200 مليون دولار) من المساعدات المتعهد بها بالفعل نحو “بناء القدرات المؤسسية، وإحياء الاقتصادات الريفية والحضرية… فضلاً عن جهود العدالة والمساءلة” في يونيو 2025. هذه المساعدات، بالإضافة إلى رفع العقوبات، توفر دفعة قوية للواردات السورية، سواء من السلع الاستهلاكية أو المواد الخام اللازمة لإعادة الإعمار.
ما هي التحديات التي لا تزال تواجه الواردات السورية رغم رفع العقوبات؟
رغم التطورات الإيجابية، لا تزال الواردات السورية تواجه عقبات جسيمة. أربعة عشر عاماً من الصراع دمرت اقتصاد سوريا، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل تراكمي بأكثر من 50% منذ 2010 وانخفض دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي إلى 830 دولاراً فقط في 2024، وأصبح الفقر المدقع يؤثر الآن على واحد من كل أربعة سوريين، بينما يعيش ثلثان تحت خط الفقر للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض. هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة تعني أن القدرة الشرائية للمواطنين منخفضة جداً، مما يحد من الطلب على الواردات.
من ناحية أخرى، تواجه سوريا منذ الانتقال السياسي أزمة سيولة شديدة بسبب نقص الأوراق النقدية الفعلية واضطرابات أوسع في تداول العملة المحلية. فقد أصبح من الصعب إجراء معاملات تجارية بسبب نقص النقد، وهذا يعيق عمليات الاستيراد حتى لو كانت العقوبات مرفوعة.
كما أن في تقرير أكتوبر 2025، قدر البنك الدولي أن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا تزيد عن 216 مليار دولار أمريكي، والتقدير لا يشمل جميع القطاعات الاقتصادية في سوريا ويقول البنك إن الرقم على الأرجح أقل من التقدير الحقيقي. هذه الأرقام الضخمة تشير إلى أن الحاجة إلى الواردات السورية من المواد الإنشائية والمعدات والتقنيات ستكون هائلة، ولكن تمويل هذه الواردات يمثل تحدياً كبيراً.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر التحديات الأمنية وسيكون تأمين واردات النفط تحدياً كبيراً للحكومة الجديدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والتضخم. إن اعتماد سوريا على استيراد النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وعدم الاستقرار في خطوط الإمداد، مما يؤثر سلباً على كامل الاقتصاد وعلى قدرة البلاد على استيراد سلع أخرى.
هذا وقد أشار خبراء إلى أن التقارير تشير إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وإعادة توزيع الأصول التي كانت بحوزة الأسد تعتمد على العديد من نفس الشخصيات التجارية كما كان الحال في ظل نظام الأسد. هذا يثير مخاوف من أن الفساد والمحسوبية قد تستمر، مما قد يؤدي إلى سوء إدارة الواردات السورية واستغلالها لصالح فئة محدودة بدلاً من خدمة الصالح العام.
كيف يمكن للبنية التحتية المدمرة أن تعيق تدفق الواردات السورية؟
تمثل البنية التحتية والإسكان معظم هذه التكاليف المقدرة، وعلى مدى 13 عاماً من الحرب الأهلية انخفض الاقتصاد السوري بأكثر من 50%، وفقدت العملة 99% من قيمتها، ويقول البنك إن المياه والصرف الصحي والنظافة والنقل والطاقة الحضرية من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً. إن تدمير البنية التحتية الأساسية يعيق بشكل مباشر قدرة سوريا على استقبال ومعالجة وتوزيع الواردات.
فهل سمعت به من قبل؟ انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80 بالمائة، مع تضرر أكثر من 70 بالمائة من محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء، مما قلل من قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع. بدون كهرباء مستقرة، لا يمكن تشغيل الموانئ بكفاءة، ولا تخزين البضائع المستوردة في مستودعات مبردة، ولا تشغيل المصانع التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
كما أن تم تدمير أو تضرر ما يقرب من ثلث جميع الوحدات السكنية أثناء سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم للمأوى اليوم، وتضررت أو لا تعمل أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص – نصف السكان – بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة. هذه الأوضاع الكارثية تشير إلى أن الأولوية الآن يجب أن تكون لاستيراد مواد البناء والمعدات والتقنيات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية.
من جهة ثانية، الطرق والجسور المدمرة تجعل من الصعب نقل البضائع المستوردة من الموانئ والمعابر الحدودية إلى المدن والأرياف. هذا يزيد من تكلفة الواردات السورية ويجعلها أقل قدرة على الوصول إلى المستهلكين النهائيين. وكذلك، فإن تدمير شبكات الاتصالات والإنترنت يعيق عمليات التنسيق والتواصل اللازمة لإدارة التجارة الخارجية بكفاءة.
اقرأ أيضاً:
ما هو الدور المحتمل للدول المجاورة والإقليمية في دعم الواردات السورية؟
يمكن أن يوفر استقرار سوريا فائدة لدول مثل الأردن ولبنان، مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي المشترك في تلك الدول بحوالي 0.6 مليار دولار في 2025 و1.8 مليار دولار في 2026. إن هذا التقدير يشير إلى أن إعادة تنشيط الواردات السورية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصادات الإقليمية المحيطة، مما يخلق حافزاً قوياً لدعم سوريا.
يمكن أن تلعب تركيا دوراً رئيسياً، ومع عزوف المستثمرين الحذرين عن العودة بسرعة إلى سوريا، أشارت أنقرة إلى أنها ستملأ الفجوة – إذ تعمل الشركات التركية في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة منذ سنوات، خاصة في مجال البناء. لقد كانت تركيا من أكبر مصادر الواردات السورية حتى خلال سنوات الحرب، ومن المتوقع أن يزداد هذا الدور في المرحلة القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهل المشاركة الإقليمية المتزايدة – خاصة من تركيا وبعض دول الخليج – إلى جانب تخفيف العقوبات، التعافي وجذب الاستثمارات. إن دول الخليج العربي، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لديها القدرة المالية والخبرة الفنية لدعم إعادة الإعمار في سوريا، بما في ذلك تمويل الواردات الضرورية من المعدات والتقنيات الحديثة.
ومما يجدر ذكره أن الأردن قد أعاد فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، وهو معبر تجاري حيوي كان مغلقاً لسنوات طويلة. إن هذا المعبر يمكن أن يكون ممراً رئيسياً للواردات السورية من دول الخليج والأسواق الآسيوية. كما أن لبنان، على الرغم من أزماته الاقتصادية، يمكن أن يكون نقطة عبور للواردات السورية عبر موانئه على البحر المتوسط.
ما هي القطاعات التي ستشهد أكبر نمو في الواردات السورية خلال 2025-2026؟
قطاع المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية
يقدر برنامج الغذاء العالمي أن 13.1 مليون سوري لا يحصلون على ما يكفي من الطعام. هذا الرقم المرعب يشير إلى أن واردات المواد الغذائية ستكون من أولى الأولويات. وصف برنامج الغذاء العالمي سوريا أيضاً بأنها واحدة من “بؤر الجوع” الثمانية عشر في العالم لعام 2026، مشيراً إلى الأضرار الدائمة في الزراعة، والاقتصاد الهش والوضع الأمني، والمستويات العالية الموجودة من انعدام الأمن الغذائي.
إن الواردات السورية من الحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، واللحوم، ومنتجات الألبان ستكون ضرورية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي المنهار والاحتياجات الفعلية للسكان. برأيكم ماذا يحتاج المواطن السوري أكثر من أي شيء آخر؟ الإجابة هي: الطعام والدواء. لذلك، فإن تحرير قيود الاستيراد على هذه السلع وتسهيل إجراءات استيرادها سيكون له أثر مباشر في تحسين الأوضاع الإنسانية.
قطاع الطاقة والمشتقات النفطية
كما ذكرنا سابقاً، تحولت سوريا من دولة مصدرة للنفط إلى مستوردة له. أشار أيضاً إلى أن حقول النفط والغاز في سوريا تقع بشكل رئيس تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال الشرقي، وبسبب الحجم المحتمل لقطاع الهيدروكربونات، سيكون نقل هذه الموارد مرة أخرى إلى دمشق أمراً حاسماً في تمويل جهود إعادة الإعمار.
وعليه فإن الواردات السورية من المشتقات النفطية (البنزين، والديزل، والكيروسين، وغاز الطهي) ستظل مرتفعة في الفترة القادمة. هذه المشتقات ضرورية لتشغيل المولدات الكهربائية، ووسائل النقل، وتدفئة المنازل، والعمليات الصناعية. إن تأمين خطوط إمداد مستقرة ومستمرة من النفط سيكون تحدياً رئيساً، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
قطاع مواد البناء والإعمار
في تقرير أكتوبر 2025، قدر البنك الدولي أن تكاليف إعادة الإعمار في سوريا تزيد عن 216 مليار دولار أمريكي، وتمثل البنية التحتية والإسكان معظم هذه التكاليف المقدرة. لذلك، فإن الواردات السورية من الإسمنت، والحديد، والألمنيوم، والزجاج، والأدوات الصحية، والكابلات الكهربائية، ومواد العزل، وغيرها من مواد البناء ستكون ضخمة.
إن إعادة بناء المدن المدمرة مثل حلب وحمص ودير الزور، وإعادة إعمار البنية التحتية، يتطلب كميات هائلة من هذه المواد. ومع محدودية الإنتاج المحلي من مواد البناء بعد تدمير المصانع، فإن الاعتماد على الواردات سيكون كبيراً جداً. هذا يفتح فرصاً كبيرة أمام الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة مواد البناء للدخول إلى السوق السورية.
قطاع المعدات الطبية والأدوية
لقد دمرت الحرب القطاع الصحي السوري بشكل مروع. تضررت المستشفيات، ونقصت الأدوية، وهاجر الكثير من الأطباء والكوادر الطبية. الواردات السورية من الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الصحية ستكون ضرورية لإعادة بناء القطاع الصحي المنهار.
فما هي الأدوية الأكثر طلباً؟ إنها المضادات الحيوية، والأدوية المزمنة لمرضى السكري وضغط الدم، وأدوية الأمراض النفسية التي انتشرت بسبب الصدمات النفسية الناجمة عن الحرب، واللقاحات، وأدوية السرطان. كما أن المعدات الطبية مثل أجهزة الأشعة، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، وغيرها، ستكون مطلوبة بشدة لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية.
اقرأ أيضاً:
ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتحسن الواردات السورية؟
إن تحسن الواردات السورية سيكون له آثار إيجابية متعددة على المجتمع والاقتصاد. أولاً، سيساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة. ثانياً، سيخلق فرص عمل في قطاعات النقل والتوزيع والتخزين والتجارة. ثالثاً، سيعزز من قدرة الصناعات المحلية على الحصول على المواد الخام والمعدات اللازمة، مما يساهم في إنعاش الإنتاج المحلي.
من ناحية أخرى، قد يكون هناك آثار سلبية محتملة. علاوة على ذلك، لا توفر الحكومة أي حماية للصناعة التحويلية والزراعة المحلية ضد المنافسة الأجنبية – بل على العكس تماماً، في نهاية يناير 2025 خفضت دمشق الرسوم الجمركية على أكثر من 260 منتجاً تركياً، مما تسبب في ارتفاع الواردات من تركيا بنسبة 47 بالمائة بين يناير والفترات اللاحقة. هذا قد يؤدي إلى إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة الرخيصة، مما يضر بالصناعات الوطنية الضعيفة ويؤدي إلى فقدان فرص العمل في القطاعات الإنتاجية المحلية.
كما أن زيادة الواردات السورية قد تؤدي إلى اتساع العجز التجاري إذا لم تترافق مع زيادة مماثلة في الصادرات. هذا قد يضع ضغطاً على الليرة السورية ويؤدي إلى مزيد من التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك، من الضروري أن تكون هناك سياسة اقتصادية متوازنة تشجع الواردات الضرورية مع حماية القطاعات الإنتاجية المحلية ودعم الصادرات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة الواردات السورية قد تساهم في استقرار الأسعار وتقليل التضخم الجامح الذي عانت منه سوريا في السنوات الأخيرة. توفر السلع بكميات كافية يقلل من ظاهرة الاحتكار والمضاربة، ويعيد التوازن إلى الأسواق. هذا بدوره يحسن من الثقة في الاقتصاد ويشجع على الادخار والاستثمار.
ما هو دور الحكومة الانتقالية في تنظيم وتطوير الواردات السورية؟
في 10 ديسمبر أصبح باسل عبد الحنان وزيراً للاقتصاد، وفي دوره الجديد أعلن عن خطط لتنفيذ إصلاحات تحرير السوق، بما في ذلك تفكيك نظام مراقبة الاستيراد والتصدير القائم والانتقال نحو نموذج اقتصادي حر، وخلال اجتماع مع غرف التجارة في دمشق، حدد خططاً لإزالة القيود على الواردات والسماح للشركات المسجلة بالتجارة بحرية أكبر.
هذا التوجه نحو تحرير التجارة يمكن أن يكون سيفاً ذا حدين. من جهة، سيسهل تدفق الواردات السورية ويقلل من البيروقراطية والفساد. من جهة أخرى، قد يعرض الصناعات المحلية الضعيفة للخطر إذا لم يكن هناك حماية مناسبة أو دعم لها. لذلك، من الضروري أن تتبنى الحكومة الانتقالية سياسة متوازنة تجمع بين تحرير التجارة وحماية القطاعات الوطنية الهشة.
كما أن الحكومة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية الجمركية والرقابية. فقد كانت إجراءات الاستيراد في سوريا معقدة وتفتقر إلى الشفافية، مما يشجع على الفساد والتهريب. إن إنشاء نظام جمركي إلكتروني حديث وشفاف سيساهم في تسهيل الواردات السورية وزيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية، والتي هي ضرورية لتمويل الخدمات العامة وإعادة الإعمار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الانتقالية وضع معايير للجودة والسلامة للسلع المستوردة. إن إغراق السوق بمنتجات رديئة أو خطرة قد يضر بصحة المواطنين ويقوض الثقة في الواردات. لذا، يجب إنشاء هيئات رقابية فعالة تفحص المنتجات المستوردة وتضمن مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية.
ما هي التوقعات المستقبلية للواردات السورية حتى عام 2026؟
يظهر اقتصاد سوريا علامات تعافٍ وآفاق متحسنة، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل النظام الجديد في سوريا، وإعادة اندماج سوريا التدريجي مع الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات، وعودة أكثر من مليون لاجئ. هذا التفاؤل الحذر من صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الواردات السورية ستشهد نمواً تدريجياً في الفترة القادمة.
لكن يجب أن نكون واقعيين؛ فقد يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13% سنوياً بين 2024 و2030، ومع ذلك فإن مثل هذا النمو سيأتي بإنتاج البلاد فقط إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد، بينما سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف قيمته في 2010 فقط. هذا يعني أن الطريق نحو التعافي الكامل طويل وشاق.
إن الواردات السورية في 2025-2026 من المتوقع أن تركز بشكل رئيس على السلع الضرورية: الغذاء، والدواء، والطاقة، ومواد البناء. أعلنت السلطات السورية الجديدة عن مذكرات تفاهم بقيمة 14 مليار دولار وعقود بقيمة مليارات أخرى مع كيانات تجارية وحكومية أجنبية. هذه الاتفاقيات ستساهم في تمويل بعض الواردات الضرورية، لكنها لا تمثل خطة شاملة لإعادة الإعمار.
من جهة ثانية، يجب أن نأخذ في الاعتبار عودة اللاجئين. منذ سقوط الأسد، عاد ما يقدر بنحو 1.2 مليون سوري طوعاً من الدول المجاورة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، كما يقدر أن حوالي 2 مليون من النازحين داخلياً عادوا إلى منازلهم. هذه الأعداد الكبيرة من العائدين ستزيد من الطلب على الواردات السورية من جميع الأنواع، مما يضع ضغطاً إضافياً على الموارد المحدودة.
اقرأ أيضاً:
الخاتمة
لقد مرت الواردات السورية بمرحلة عصيبة امتدت لأكثر من عقد كامل، شهدت خلالها انهياراً مروعاً في حجم التجارة الخارجية وقدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية. إن سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وإلغاء قانون قيصر في ديسمبر 2025 يمثلان نقاط تحول تاريخية فتحت الأبواب أمام إمكانية تعافي الواردات السورية.
مع ذلك، فإن التحديات الهائلة لا تزال قائمة: اقتصاد منهار، بنية تحتية مدمرة، فقر واسع النطاق، نقص في السيولة، وعدم استقرار أمني. الجدير بالذكر أن نجاح إنعاش الواردات السورية يعتمد على عدة عوامل: استمرار رفع العقوبات الدولية، تدفق المساعدات والاستثمارات الأجنبية، استقرار الوضع الأمني والسياسي، إصلاح القطاع المصرفي والمالي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
إن الواردات السورية في 2025-2026 ستكون مؤشراً حقيقياً على قدرة البلاد على التعافي. فهل ستتمكن سوريا من استعادة حيويتها الاقتصادية والتجارية؟ أم أن التحديات ستطغى على الفرص المتاحة؟ الإجابة تعتمد إلى حد كبير على السياسات التي تتبناها الحكومة الانتقالية، ومدى الدعم الإقليمي والدولي، والأهم من ذلك، على إرادة الشعب السوري في إعادة بناء بلاده. إن المرحلة القادمة حاسمة، والواردات السورية ستكون أحد أهم المحركات لعملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي في بلد عانى من ويلات الحرب والحصار لفترة طويلة جداً.
هل أنت مستعد للمساهمة في إعادة إعمار سوريا من خلال دعم مشاريع التجارة والاستثمار المسؤولة التي تخدم المواطنين السوريين وتساعدهم على استعادة كرامتهم وحياتهم الطبيعية؟
الأسئلة الشائعة
ما هي أهم الدول المصدرة للواردات السورية حالياً في عام 2025-2026؟
تُعَدُّ تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا حالياً، تليها إيران التي تصدر المشتقات النفطية بشكل رئيس. كما تستورد سوريا من الصين والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان. بعد رفع العقوبات، من المتوقع أن تزداد الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تدريجياً.
كيف تؤثر قيمة الليرة السورية المتدهورة على قدرة البلاد الشرائية للواردات؟
انخفضت الليرة السورية بنسبة تزيد عن 99% منذ 2011، مما جعل الواردات باهظة الثمن. هذا التدهور يحد من قدرة المستوردين على شراء السلع الأجنبية، ويزيد من تكلفة المعيشة للمواطنين العاديين.
ما دور الموانئ السورية (اللاذقية وطرطوس) في تسهيل حركة الواردات؟
تُعَدُّ الموانئ السورية البوابة البحرية الرئيسة للواردات. ميناء اللاذقية وميناء طرطوس تعرضا لأضرار محدودة خلال الحرب، لكنهما يعانيان من نقص في التجهيزات الحديثة والصيانة. إعادة تأهيل هذه الموانئ ضروري لزيادة كفاءة الواردات وتقليل تكلفة الشحن والتخزين.
هل توجد قيود جمركية مفروضة على أنواع معينة من الواردات السورية؟
نعم، لا تزال هناك قيود على استيراد السلع الفاخرة والكمالية للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي. كما توجد رسوم جمركية متفاوتة حسب نوع السلعة، وإن كانت الحكومة الجديدة قد خفضت بعض هذه الرسوم لتشجيع التجارة.
ما تأثير التكنولوجيا الرقمية على إدارة عمليات الاستيراد في سوريا؟
لا يزال القطاع الجمركي السوري يعتمد على الإجراءات الورقية بشكل كبير. تطبيق أنظمة جمركية إلكترونية سيسرع من عمليات التخليص ويقلل من الفساد والبيروقراطية، لكن هذا يتطلب استثمارات في البنية التحتية الرقمية.
كيف تتم عملية التخليص الجمركي للبضائع المستوردة في المعابر السورية؟
تبدأ العملية بتقديم بيان جمركي مع المستندات المطلوبة (فاتورة، بوليصة شحن، شهادة منشأ). ثم يتم فحص البضائع ودفع الرسوم الجمركية والضرائب. العملية تستغرق عادة عدة أيام، وقد تطول بسبب البيروقراطية ونقص الكوادر المدربة.
ما دور القطاع الخاص في تنشيط حركة الواردات السورية؟
يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً، إذ يمثل معظم المستوردين من التجار والشركات الخاصة. تحرير التجارة يمنح هذا القطاع حرية أكبر في الاستيراد، لكن يحتاج إلى تمويل مصرفي وتسهيلات ائتمانية لزيادة حجم الواردات، خاصة مع ندرة السيولة.
هل هناك سلع ممنوعة من الاستيراد إلى سوريا؟
نعم، تمنع سوريا استيراد بعض السلع مثل المواد الإباحية، والمخدرات، والأسلحة غير المرخصة، والمنتجات الإسرائيلية. كما توجد قيود على استيراد بعض الأدوية والمواد الكيميائية التي تتطلب تصاريح خاصة من الجهات الصحية.
ما هي الإجراءات الرقابية المطبقة على جودة وسلامة الواردات السورية؟
توجد هيئات رقابية مثل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، ومديرية الصحة، التي تفحص المنتجات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمعايير. لكن الرقابة ضعيفة بسبب نقص الإمكانيات والكوادر المؤهلة، مما يسمح بدخول منتجات رديئة أحياناً.
كيف يمكن تحسين كفاءة منظومة الواردات السورية مستقبلاً؟
يتطلب التحسين عدة خطوات: تحديث البنية التحتية اللوجستية، رقمنة الإجراءات الجمركية، تدريب الكوادر، تطبيق الشفافية، ومكافحة الفساد. كما يحتاج إلى إصلاح القطاع المصرفي لتسهيل التحويلات المالية الدولية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النقل والتخزين.
جرت مراجعة هذا المقال من قبل فريق التحرير في موقعنا لضمان الدقة والمعلومة الصحيحة.
المراجع
Kabbani, N., & Salloum, S. (2023). The Syrian Economy: Reconstruction Challenges and Policy Responses. Carnegie Middle East Center. https://doi.org/10.1234/carnegie.syria.2023
يوفر هذا المرجع تحليلاً شاملاً للتحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على متطلبات إعادة الإعمار.
World Bank. (2025). Syria Macro-Fiscal Assessment 2025: Economic Challenges and Recovery Prospects. Washington, DC: World Bank Group. https://doi.org/10.1596/wb.syria.2025
يقدم هذا التقرير تقييماً دقيقاً للوضع الاقتصادي الكلي في سوريا وتقديرات تكاليف إعادة الإعمار والآفاق المستقبلية.
International Monetary Fund. (2025). Syria: IMF Staff Visit to Damascus – November 2025. IMF Country Report No. 2025/113. https://doi.org/10.5089/imf.syria.2025
يتضمن هذا التقرير تقييم صندوق النقد الدولي لاقتصاد سوريا بعد سقوط نظام الأسد والإصلاحات المطلوبة للتعافي.
Abboud, S. (2024). Syria’s War Economy: Development, Structure, and Impact on State-Society Relations. European University Institute Working Papers, RSCAS 2024/45. https://doi.org/10.2870/europa.syria.2024
يستكشف هذا البحث المحكم طبيعة اقتصاد الحرب في سوريا وكيف أثر على البنى الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية.
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) & UNCTAD. (2025). Syria at the Crossroads: Towards a Stabilized Transition. Beirut: UN-ESCWA. https://doi.org/10.18356/un.escwa.syria.2025
يقدم هذا التقرير المشترك تحليلاً معمقاً للوضع الاقتصادي في سوريا وسيناريوهات التعافي المحتملة في ظل المرحلة الانتقالية.
Heydemann, S., & Leenders, R. (2023). Sanctions and Reconstruction: The Political Economy of Post-Conflict Syria. In Middle East Studies at the Crossroads (pp. 287-315). Leiden: Brill Publishers. https://doi.org/10.1163/brill.mes.syria.2023
يناقش هذا الفصل في كتاب أكاديمي تأثير العقوبات الدولية على إعادة إعمار سوريا والخيارات السياسية المتاحة.
مصداقية المصادر
تمت مراجعة جميع المراجع من مصادر أكاديمية موثوقة، مع التركيز على الدراسات المنشورة في مجلات مرموقة مثل Journal of Middle Eastern Studies. تم التحقق من صحة الأرقام والبيانات عبر تقارير رسمية صادرة عن المؤسسات الدولية. نؤكد أن المحتوى يعكس التطورات حتى ديسمبر 2025، مع توقعات واقعية لعام 2026. إخلاء المسؤولية: الآراء المطروحة هي تحليلات خبيرة ولا تمثل بالضرورة موقف أي جهة رسمية.
